«قرارات تطويرية».. مجلس الشورى يبحث تقارير أداء الجهات الحكومية بالمملكة

عقد مجلس الشورى السعودي جلسته العادية الثامنة والعشرين في دورته التاسعة، والتي ترأسها معالي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي. خلال الجلسة، تم مناقشة تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية وأصدرت قرارات تهدف إلى تحسين الأداء وتعزيز الكفاءة التنفيذية، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المختلفة للمملكة.

تطوير مؤشرات الأداء في تنظيم الكهرباء

بحث مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء للعام المالي 1445/1446هـ، حيث طالب بتطوير مؤشرات دقيقة لقياس الإنجازات الفعلية مقارنة بالخطط الاستراتيجية. أوصى المجلس بضرورة متابعة أداء مقدمي الخدمة في كافة الأنشطة وتعزيز ممارسات قياس الجودة وفقاً للمعايير العالمية. كما دعا المجلس إلى إعداد تقارير خاصة بنسب إنتاج الطاقة المتجددة مقارنة بالتقليدية؛ مما يوضح مدى التقدم في تحقيق رؤية المملكة، وأكد المجلس أهمية تطوير أنظمة حديثة وتنظيم نشاط تبريد المناطق لتشجيع استثمارات القطاعين المحلي والأجنبي في هذا المجال.

مساهمة مركز الإقامة المميزة في دعم الاقتصاد

ناقش المجلس أداء مركز الإقامة المميزة وضرورة تعزيز فعاليته في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني. طالب المجلس بقياس أثر منتج الإقامة للكفاءات الاستثنائية لتحفيز الباحثين والمبدعين. شدد الأعضاء على أهمية تحسين معايير الأهلية لتشجيع استقطاب الكفاءات العلمية والعملية. كما ناقش المجلس أهمية تسريع الإنجاز في المشروعات المعتمدة وسد الثغرات التي قد تعيق تنفيذ البرامج؛ إلى جانب تطوير سياسات تدعم مشاركة الأفراد من حملة الإقامة المميزة في مشاريع تعزز القطاعات ذات الأولوية ضمن المخطط الوطني.

تحسين كفاءة الإنفاق في الخدمات الحكومية

دعا مجلس الشورى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى الالتزام بتحقيق التوازن بين تقليل التكاليف وجودة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين. ركزت النقاشات حول تطوير آليات إشراف الجهات الحكومية للحد من الهدر المالي وتحقيق نتائج فعالة، كما أكدت توصيات المجلس أهمية دعم مبادرات مثل برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق من خلال تقنيات متقدمة. وقدم الأعضاء اقتراحات لتوفير المزيد من الشفافية وتطوير منظومات رقابية ذكية لمتابعة المشروعات التنفيذية.

تكامل البنى التحتية في قطاع النقل

استعرض مجلس الشورى التقرير السنوي الخاص بوزارة النقل والخدمات اللوجستية، وطالب بتطوير بنية تحتية متكاملة لمحطات النقل العام وتأمين سلامة الحركة المرورية خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. شددت التوصيات أيضًا على ضرورة استكمال مشروعات العقبات والربط بين شبكات النقل بمختلف أنواعها. وأكد الأعضاء ضرورة تقديم خطة شاملة لتحقيق التكامل في البنية التحتية بما يدعم أهداف الاستدامة الاقتصادية وخدمة المواطنين بفاعلية.

وبهذا، أظهرت الجلسة حرص مجلس الشورى على تعزيز مستويات الكفاءة في جميع القطاعات الحكومية، مما يعكس رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية الشاملة.