وزير الاستثمار يصل موسكو لترأس وفد مصر بأعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة

توجه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، إلى العاصمة الروسية موسكو لترأس الوفد المصري المشارك في اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة، والتي تُعقد خلال يومي 13 و14 مايو الجاري. تهدف هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، مع التركيز على القطاعات المتنوعة.

وزير الاستثمار يناقش جذب الاستثمارات الروسية للسوق المصري

ضمن فعاليات الاجتماعات المشتركة، يعتزم وزير الاستثمار، المهندس حسن الخطيب، عقد لقاء ثنائي مع السيد أنطون ألخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا. سيتم خلال هذا اللقاء مناقشة السياسات الاقتصادية المرنة التي طبقتها الحكومة المصرية لدعم المستثمرين، إلى جانب بحث تسهيلات جديدة تساعد في دفع حركة التجارة الحرة والتعاون الصناعي. وفي هذا الإطار؛ يكثف الجانب المصري مساعيه لتقديم فرص استثمارية واضحة في قطاعات متعددة، منها الصناعة، الطاقة المتجددة، والنقل.

دور المائدة المستديرة المصرية الروسية في تعزيز الاستثمارات

سينظم المهندس حسن الخطيب خلال زيارته إلى موسكو اجتماع مائدة مستديرة تستهدف تحفيز الشركات الروسية على ضخ استثمارات جديدة داخل مصر، وذلك بحضور نخبة من رؤساء الشركات ورواد الأعمال الروس. يأتي هذا الحدث كمبادرة هامة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة ودعم اهتمام الشركات الأجنبية بالتوسع في السوق المصري، خاصة في القطاعات الإنتاجية والخدمية التي توفر بيئة استثمارية جذابة. تعمل مثل هذه الاجتماعات على تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين الروس وشرح توجهات الاقتصاد المصري الحالية.

الترويج للمنطقة الصناعية الروسية وأهميتها الاقتصادية

تعد المنطقة الصناعية الروسية في مصر خطوة هامة على صعيد التعاون الاقتصادي، حيث ستشهد الاجتماعات المشتركة ورشة عمل خاصة للترويج لهذه المنطقة بحضور عدد من الشركات الروسية الكبرى. من المتوقع أن تسهم المنطقة في تعزيز الشراكة بين البلدين، إذ تركز هذه الورشة على تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تقدمها المنطقة، مثل التسهيلات الضريبية، واللوجستيات المتميزة، وإمكانية الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. وتعمل الحكومة المصرية على تعزيز دورها الفعّال كمنصة جذب للاستثمارات الصناعية الضخمة.

إجمالًا؛ تعكس هذه الاجتماعات المشتركة والتنسيق بين الجانبين المصري والروسي اهتماماً كبيراً بدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كمركز استثماري إقليمي ودولي. التزام الحكومة المصرية بتوفير بيئة استثمار مشجعة يهدف إلى خلق شراكات استراتيجية جديدة في مختلف القطاعات، مما يعزز من قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ويخطو خطوة هامة نحو التنمية المستدامة.