«جيل زد» يهيمن على سوق العمل بمصر.. 44% من الوظائف بحلول 2030

يمثل تعزيز ريادة الأعمال جزءًا محوريًا من استراتيجية التنمية الاقتصادية في مصر، حيث أظهرت الفعاليات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بدعم الشركات الناشئة. مع حلول عام 2030، تبرز الفرص الواعدة عبر استثمارات رأس المال المخاطر وتطوير قطاع ريادة الأعمال، مع التركيز على دعم جيل زد الذي سيساهم بنسبة 44% من سوق العمل المصري، مما يجعل من الضروري وضع سياسات محفزة وتمكين المواهب المحلية.

أهمية الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي

تعتبر الشركات الناشئة دعامة أساسية للنمو الاقتصادي وابتكار الأعمال، خاصة مع ازدياد مشاركة الحكومة المصرية في دعم المشروعات الجديدة. فالسياسات الحكومية الحالية تركز على توفير بيئة عمل مناسبة من خلال ميكانزمات مثل إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات. إلى جانب ذلك، تساهم هذه السياسات في تعزيز الصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة للكوادر الشابة، والاستفادة من السوق المصري الغني بالإمكانات الاستثمارية.

الجيل زد ودوره المحوري في سوق العمل المصري

يشكل الجيل زد قوة اقتصادية واعدة في مصر، مع توقّع مشاركته بنسبة كبيرة في سوق العمل بحلول عام 2030. يتميز هذا الجيل بالطموح والقدرة على التكيف مع التحولات الرقمية، مما يجعله عنصرًا مهمًا لدفع اقتصاد ريادة الأعمال. تدرك الحكومة المصرية أهميته من خلال تبني إجراءات تضمن الاستفادة المثلى من موارده عن طريق تطوير برامج تدريبية مخصصة، وتشجيع الابتكار، وإطلاق المبادرات التي تدعم جيل زد في تولي أدوار قيادية داخل الشركات الناشئة.

دور الحكومة في تعزيز بيئة الأعمال والمساهمة في ريادة الأعمال

الحكومة المصرية تستمر بإظهار التزام واضح تجاه تطوير بيئة ريادة الأعمال عبر سياسات متعددة ومبادرات مؤثرة. على سبيل المثال، تعمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال على دعم الشركات الناشئة من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية وتحفيز الابتكار. تشمل الجهود أيضًا تعزيز شراكات القطاع العام والخاص لتحقيق التوازن بين احتياجات السوق ودعم المشروعات النامية، إلى جانب إطلاق خدمات مثل منصة “حافز”، التي تركز على تشبيك رواد الأعمال بفرص استثمارية فعالة ومساعدتهم تقنيًا وفنيًا.

وبالنظر إلى المستقبل، تتواصل جهود الحكومة لخدمة رواد الأعمال المصريين والتأكيد على قيمة الاستثمارات الناشئة. تُظهر المشاركات الوزارية، مثل قمة “رايز أب”، أهمية الاقتصاد التشاركي وضرورة تبني أساليب إبداعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تلبي طموحات الأجيال الجديدة.