النائبة مها عبد الناصر تطالب بتوضيح حول افتتاح مشروع تطوير منطقة الأهرامات.

افتتاح مشروع تطوير منطقة الأهرامات هو موضوع أثار جدلاً واسعًا في الأوساط البرلمانية المصرية والمجتمعية بسبب أحداث مؤسفة وقعت أثناء التشغيل التجريبي للمشروع. وقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بشأن تلك الوقائع. أكدت النائبة أن المشروع، الذي كان يمثل فرصة لتعزيز مكانة مصر السياحية، شهد مشكلات إدارية كبيرة أضرت بصورة البلاد عالميًا.

أزمة سوء تنظيم في منطقة هضبة الأهرامات

شهد اليوم الأول للمشروع احتجاجات فوضوية من قبل الخيالة والهجانة أمام المدخل الجديد للمنطقة، مما أدى إلى تعطيل حركة الزائرين والحافلات السياحية. أثارت هذه المشاهد استياء العديد من السياح، وأصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت “عبد الناصر” إلى أن تلك الأزمات أظهرت ضعف الإدارة وغياب التنسيق بين الجهات المسؤولة.

أضافت النائبة أن هذه الأحداث كشفت عن تجاهل الحكومة لاستطلاع آراء أصحاب المصلحة الأساسيين، مثل العاملين التقليديين في المنطقة، قبل تنفيذ الخطة. هذا التجاهل يعكس افتقار الدولة لتطبيق مبادئ إدارة المواقع الأثرية الحديثة، التي تؤكد ضرورة التشاور مع كل الأطراف المعنية.

غياب التخطيط لسد الفجوات الإدارية

أكدت النائبة أن الحكومة أخفقت في وضع خطط واضحة لإدارة المخاطر المتعلقة بالتغييرات المؤثرة على العاملين وزائري الموقع. لم يتم دراسة تأثير الخطة بشكل كافٍ على نشاط الخيالة والهجانة، ولم يتم إعدادهم لتلك التغييرات. وبالفعل، هذه القصور الإدارية دفعت بالموقف نحو الفوضى. وأشارت إلى أن مثل هذه المشكلات الإدارية لا تتماشى مع الصورة التي تسعى مصر لإبرازها عالميًا كسياحة متطورة.

ضرورة تحسين إدارة مشروع الأهرامات

طالبت النائبة بإعادة هيكلة إدارة المشروع واعتماد خطة شاملة مبنية على التشاور ومشاركة أصحاب العلاقة كافة. كما شددت على ضرورة الاستفادة من تجارب سابقة، مثل تطوير منطقة وادي الملوك، الذي تم بناءً على دراسات ميدانية مستفيضة. لتحقيق النجاح، يجب احترام ثقافة المجتمعات المحلية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لضمان تجربة سياحية مميزة.

في النهاية، أكدت مها عبد الناصر أن إخفاق المشروع يضر بسمعة مصر السياحية عالميًا. ودعت إلى محاسبة المسؤولين وإعادة تنفيذ خطة التطوير باستخدام استراتيجيات تقوم على احترام التراث وسد الفجوات في التنسيق الإداري.

• إجراء دراسات ميدانية شاملة.
• ضمان دمج العاملين التقليديين بطريقة منظمة.
• تطوير آليات إدارة المخاطر وتدريب الفرق المسؤولة.