“رسميًا”.. وزارة المالية تُعلن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وتنشر جدول الصرف للجهات الحكومية

أعلنت وزارة المالية المصرية بشكل رسمي عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن صرف المرتبات يبدأ اعتبارا من الثلاثاء الموافق 22 مايو، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تنظيم عملية الصرف وضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون زحام أو تكدس على ماكينات الصراف الآلي، خاصة مع اقتراب موسم الإجازات الرسمية ونهاية العام المالي، وفي صد حديثنا هذا نعرض لكم في السطور القادمة من المقال التفاصيل بالكامل.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

وأوضحت الوزارة أن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، يأتي على عدة أيام متتالية، يتم خلالها تقسيم الوزارات والهيئات الحكومية إلى مجموعات مختلفة وفق جدول زمني معلن، بهدف تخفيف الضغط على البنوك ومكاتب البريد وماكينات ATM، وضمان انسيابية وسرعة في عملية الصرف، وتعتبر هذه الآلية التي تتبعها وزارة المالية خلال الشهور الأخيرة جزء من خطة موسعة لتطوير الأداء الإداري وضمان راحة المواطنين، لا سيما في ظل تزايد الأعباء المعيشية وتزامن صرف المرتبات هذا الشهر مع الاستعدادات لمناسبات اجتماعية ودينية أبرزها عيد الأضحى المبارك.

خطوات الاستعلام عن المرتبات 2025

أتاحت الوزارة رابط إلكتروني رسمي لتمكين الموظفين من معرفة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، ومتابعة تفاصيل الراتب بكل شفافية، عبر المنصة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويشمل جدول الصرف لهذا الشهر جميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات الاقتصادية والخدمية، إضافة إلى العاملين بالمديريات الخدمية في المحافظات، مثل التربية والتعليم، الصحة، التموين، الزراعة، والشباب والرياضة، وغيرهم، ويمكنهم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية.
  • إدخال الرقم القومي بدقة وشكل صحيح.
  • إدخال البيانات الشخصية الأساسية: الاسم، تاريخ التعيين، الدرجة الوظيفية.
  • اختيار نوع الاستعلام (بيان إجمالي – الخصومات – صافي المرتب).
  • الضغط على زر “بحث” لعرض تفاصيل المرتبات على الفور.

زيادة المرتبات 2025

ينتظر ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات حلول شهر يوليو المقبل، الذي يتوقع أن يشهد تطبيق فعلي لقرارات الزيادة الجديدة في المرتبات، ضمن حزمة قرارات حكومية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية، ووفق ما أعلنته الجهات الرسمية، من المقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريا، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين دخل الموظف العام ومواجهة أعباء المعيشة المتزايدة.