«589 مليون عملية».. المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول تسجل 43.7 مليون حساب جديد

شهدت خدمات المحافظ الإلكترونية في مصر نموًا ملحوظًا وفقًا لتقرير الربع الأول لعام 2025 الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث ارتفع عدد المحافظ إلى 43.7 مليون محفظة، فيما بلغ عدد العمليات المالية المنفذة 589 مليون عملية بقيمة إجمالية تجاوزت 859 مليار جنيه، مما يعكس الانتشار الكبير لاستخدام هذه التكنولوجيا كوسيلة دفع رئيسية في السوق المصري.

دور المحافظ الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي

تساهم المحافظ الإلكترونية بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي في مصر، حيث تشير البيانات إلى أن التحويلات المالية تشكل النسبة الأكبر من العمليات، إذ تمثل 63% من إجمالي عدد العمليات و78% من إجمالي قيمتها، كما تستخدم هذه المحافظ لإجراء مجموعة متنوعة من الخدمات مثل شحن الرصيد وإيداع الأموال وسحبها، وتتنوع طرق الإيداع بين الإيداع المباشر والماكينات المصرفية، مما يتيح للمستخدمين سهولة استخدام الخدمات المختلفة ويشجعهم على استخدامها في حياتهم اليومية، خاصة مع المبادرات التي أطلقها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

توزيع الاستخدام بين مزودي الخدمة

يتصدر “فودافون كاش” المشهد بنسبة 56% من إجمالي المحافظ الإلكترونية و79% من العمليات المالية، يليه “إي آند كاش” بنسبة 21%، ثم “أورنج كاش” بنسبة 19%، وأخيرًا “وي باي” بنسبة 4%، فيما يتعلق بقيم العمليات المالية، تحقق “فودافون كاش” النصيب الأكبر بنسبة 83%، يليها “إي آند كاش” بنسبة 9%، ثم “أورنج كاش” بنسبة 7% و”وي باي” بنسبة 1% فقط، مما يعكس تفضيل المستخدمين لبعض الشركات بناءً على السهولة والتغطية الجغرافية الواسعة.

مبادرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحفيز الاستخدام

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من المبادرات لتحفيز استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، ومن أهمها السماح بفتح المحافظ للمستخدمين بدءًا من سن 15 عامًا، بجانب إطلاق خدمة التحويلات الواردة من الخارج مباشرة، والتي تتيح للمستخدمين استقبال الأموال بأي عملة خارجية وإيداعها بالجنيه المصري، كما تم دعم شرائح معينة مثل الطلاب والنساء وذوي الهمم من خلال تقديم عروض ومزايا خاصة لتشجيع اعتمادهم على المحافظ الإلكترونية.

عالميًا، حققت مصر تقدمًا ملحوظًا بحصولها على المركز السادس في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول الصادر عن “الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA)” لعام 2024، ما يعكس مكانتها الرائدة في اعتماد التكنولوجيا المالية وتحقيق التحول نحو مجتمع رقمي متكامل، استنادًا إلى السياسات المدروسة التي أكدتها معدلات النمو المتواصلة في السوق المحلي.

تعتبر هذه المؤشرات دليلًا قويًا على التحول الرقمي في مصر وجهودها المستمرة لتعزيز الشمول المالي، وذلك بفضل التنظيم الدقيق وإطلاق الخدمات المبتكرة، مما يوفر فرصًا أكبر لمختلف الشرائح في المجتمع ويقلل من الفجوة الرقمية وتحقيق رؤية مستدامة للاقتصاد الرقمي.