«شراكة وثيقة» بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية لتعزيز القطاع الخاص والنمو الاقتصادي

تُعتبر الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية أحد أهم أعمدة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك على تعزيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص، إلى جانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات خاصةً مع التزام مصر بالتكامل الإقليمي مع دول القارة الأفريقية. تأتي هذه الجهود في سياق استراتيجية شاملة لتطوير السياسات التمويلية والبنية التحتية بالتعاون مع شركاء دوليين لضمان تحقيق التحول الاقتصادي المنشود.

الشراكة بين مصر والبنك الأفريقي للتنمية

تُعد العلاقة الاستراتيجية مع البنك الأفريقي للتنمية نموذجًا ناجحًا يحتذى به في التعاون الدولي، حيث أكد الدكتور أكينومي أديسينا، رئيس البنك، دعمه المتواصل لمصر خلال زيارته الرسمية. أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بدور البنك في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم إطلاق الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مصر، مثل الضمانة التي وفرها البنك بقيمة 345 مليون دولار لإصدار سندات باندا مستدامة في قارة أفريقيا لأول مرة. كما ساهم البنك في دعم عدد كبير من المشاريع القومية كشراكة مع البرنامج الوطني لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.

دور البنك الأفريقي للتنمية في دعم البنية التحتية

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر تعاونًا مثمرًا مع البنك الأفريقي للتنمية لتطوير البنية التحتية، حيث تم توقيع اتفاق لتمويل المرحلة الرابعة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبورواش. يهدف هذا المشروع الحيوي إلى زيادة طاقة المعالجة من 1.6 مليون متر مكعب يوميًا إلى 2 مليون، ما يمكن 8.6 مليون نسمة في محافظة الجيزة إضافة إلى 2 مليون شخص آخرين من الاستفادة من تحسينات البنية التحتية الصحية وتعزيز الزراعة وحماية البيئة وخلق فرص عمل. تعكس تلك الإنجازات رؤية مصر لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

محفظة التعاون مع البنك الأفريقي للتنمية

بدأ البنك الأفريقي للتنمية عملياته في مصر منذ عام 1974، ونجح منذ ذلك الحين في دعم اقتصاد البلاد من خلال تمويل 128 عملية سيادية بلغت قيمتها 7.79 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل 14 عملية في القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 1.1 مليار دولار. تُظهر هذه الأرقام الدور الاستراتيجي للبنك في توفير مصادر تمويل مختلفة لتحقيق التقدم الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة. ولم تقتصر جهود البنك على الجوانب الاقتصادية فقط، بل شملت أيضًا المبادرات الاجتماعية مثل دعم ريادة الأعمال وتحفيز بيئة الأعمال.

في النهاية، تمثل الشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية خطوة محورية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر؛ حيث تسهم هذه الشراكة في تعزيز الاقتصاد الوطني، تحسين جودة الحياة، وتطوير القطاعات الرئيسية، مما يجعلها عاملاً رئيسيًا في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.