«زيادة جديدة».. موعد صرف مرتبات مايو 2025 وفق بيان وزارة المالية الأخير

أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين والعاملين بالدولة، حيث أصبح هذا الموضوع محور اهتمام كبير مع اقتراب منتصف الشهر، خاصة مع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، ويبحث المواطنون بترقب عن تفاصيل صرف المرتبات والمواعيد المحددة لذلك، بالإضافة إلى الإجراءات المالية الجديدة التي تهدف لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

موعد صرف مرتبات مايو 2025 واستحقاق المتأخرات

أكدت وزارة المالية، في بيان حديث، أن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيكون في يوم الخميس الموافق 22 مايو، كما أوضحت الجدول المخصص لصرف المتأخرات والمستحقات الأخرى عن الشهر نفسه، والتي تقرر صرفها على مدار ثلاثة أيام وهي 8، 11، و12 مايو. ويمكن لجميع العاملين بالدولة استلام مستحقاتهم من خلال البنوك وفروع البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات، حيث تتيح الوزارة هذه المبالغ عبر المنظومة المالية الإلكترونية لضمان سرعة الإتاحة والمرونة.

الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور لشهر مايو 2025

تنفذ الحكومة بدءًا من العام المالي القادم حزمة من الإجراءات لتحسين أوضاع العاملين من خلال رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، وتشمل هذه الإجراءات أيضًا زيادة نسبة المعاشات بـ 15% ابتداءً من الشهر نفسه، أما بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية والعاملين بالقطاعات العامة والخاصة، فقد تمت الموافقة على مشروع قانون العلاوة الدورية لتحقيق عدالة مالية بين الجميع، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للمساهمة بمواجهة الأعباء الاقتصادية.

الدرجة الوظيفية الراتب بعد الزيادة
موظفو الدرجة الممتازة 12,200 جنيه
موظفو الدرجة العالية 10,200 جنيه
موظفو المجموعة الأولى 8,200 جنيه
موظفو المجموعة السادسة 6,000 جنيه

موعد صرف العلاوة الدورية 2025 وتأثيرها

أقرت الحكومة بدء صرف العلاوة الدورية لجميع العاملين بالدولة بداية شهر يوليو 2025، حيث تستهدف هذه العلاوة دعم فئات العاملين المدنيين وغير المدنيين وزيادة قدرتهم المالية، ويشمل ذلك أيضًا تعديل الحوافز الممنوحة بصفة سنوية لمساعدتهم في مواجهة ظروف الحياة، كما يراعى في صرف العلاوة توفير ميزانية كافية لتجنب أي تأخير في سداد المبالغ المستحقة.

وفي سياق متصل، أكد مجلس الوزراء على أهمية هذه الإجراءات كجزء من خطة الحماية الاجتماعية ومحاولة تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة في ظل التحديات الاقتصادية، بجانب مراجعة مستمرة لأي قرارات تتعلق بالزيادة المستقبلية سواء للمعاشات أو الأجور.