«رسمياً الآن».. الدولار يتصدر المشهد أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13 مايو

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ في بداية التعاملات، حيث لم تشهد الأسعار تغيرًا ملحوظًا مقارنة بجلسة أمس التي شهدت انخفاضًا طفيفًا، ويترقب المستثمرون وشركات الصرافة أي مستجدات قد تؤثر على حركة الدولار خلال الساعات المقبلة وسط ترقب كبير لبيانات اقتصادية دولية ومحلية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس، شهدت أسعار الدولار استقرارًا مع بداية التداولات اليومية، حيث سجل سعر الشراء نحو 50.43 جنيه مصري، أما سعر البيع فقد وصل إلى 50.53 جنيه مصري، ويعد هذا الثبات مؤشرًا مهمًا على استقرار سوق العملات الأجنبية في مصر؛ مما يتيح للمستثمرين تخطيط أنشطتهم التجارية بشكل أكثر اطمئنانًا.

أسعار الدولار اليوم في البنك الأهلي والقطاع المصرفي

استقرت التعاملات اليومية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع، وتعتبر هذه الأسعار الأقرب لمستويات العرض والطلب في السوق المحلي، كما شهدت بنوك أخرى مثل بنك مصر نفس المستويات السعرية المذكورة. بينما في البنك التجاري الدولي، سجل السعر نفسه عند 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية والمصرف المتحد

أما بالنسبة لسعر الدولار في بنك الإسكندرية، فقد سجل نفس المستويات الأخرى حيث بلغ سعر الشراء 50.45 جنيه وسعر البيع 50.55 جنيه، وهو السيناريو ذاته في بنك المصرف المتحد، حيث كانت الأسعار عند 50.44 جنيه للشراء و50.54 جنيه للبيع، ويعكس ذلك التناغم بين الأداء المصرفي المصري فيما يتعلق بتحديد أسعار الصرف وتعزيز الثقة لدى المتعاملين.

لإيضاح حالة السوق بشكل أكثر تفصيلًا يمكنكم الاطلاع على الجدول التالي الذي يوضح الأسعار في البنوك الرئيسية:

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك قناة السويس 50.43 50.53
البنك الأهلي المصري 50.45 50.55
بنك الإسكندرية 50.45 50.55
المصرف المتحد 50.44 50.54
بنك مصر 50.45 50.55

يعكس هذا الاستقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مدى قدرة البنوك العاملة في السوق المحلي على تحقيق استقرار ملحوظ في الأسواق النقدية، مع رفع حالة اليقظة تجاه أية تقلبات أو مستجدات عالمية قد تؤثر على أداء الأسواق، وتظل مسألة الاستقرار أمرًا بالغ الأهمية في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والدولية المستجدة.