«ارتداد مذهل» لأسعار الذهب بعد تراجعها لأدنى مستوى خلال أسبوع!

تُعَد أسعار الذهب من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها الأسواق العالمية بشغف كبير، حيث شهدت تعاملات يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في سعر المعدن النفيس بعد أن وصل لأدنى مستوياته في أكثر من أسبوع خلال الجلسة السابقة، مدعومةً بالهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي عززت الإقبال على الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

تأثير الهدنة التجارية الأمريكية الصينية على أسعار الذهب

تمكنت أسعار الذهب من تحقيق مكاسب قوية خلال تداولات الثلاثاء بعد إعلان الهدنة التي توصلت إليها الولايات المتحدة والصين، إذ قلّلت هذه الهدنة التوترات السياسية بين أكبر اقتصادين في العالم، وأسفرت عن خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، بينما قامت الصين بخفض التعريفات الجمركية من 125% إلى 10% فقط. هذا الاتفاق ساعد في تعزيز ثقة الأسواق ودفع المستثمرين للعودة إلى شراء الذهب كمخزن للقيمة في ظل استقرار الأسواق، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.1% لتصل إلى 3263.50 دولار للأوقية، كما صعدت الأسعار الفورية بنسبة 0.65% لتستقر عند 3257.97 دولار للأوقية.

مؤشر الدولار وتأثيره على حركة الذهب

يعتبر مؤشر الدولار الأمريكي من أهم العوامل المؤثرة في تغيّر أسعار الذهب، حيث سجّل المؤشر انخفاضاً بنسبة 0.25% ليصل إلى 101.51 نقطة خلال تعاملات اليوم، مما منح الذهب دفعة إضافية للصعود. وعادةً ما يرتبط الذهب عكسياً بقوة الدولار؛ فكلما انخفضت قيمة العملة الأمريكية، اتجه المستثمرون للبحث عن أصول بديلة مثل الذهب، التي تعتبر ملاذاً آمناً. ومع استمرار ضعف الدولار، أعاد هذا الانخفاض الزخم لسوق المعادن الثمينة، حيث سجلت العقود الآجلة للفضة ارتفاعاً بنسبة 1.85% لتصل إلى 33.23 دولار للأوقية، في حين ارتفعت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 0.7%، ليصل إلى 989.81 دولار، وحقق البلاديوم مكاسب طفيفة بلغت 0.15% وصولاً إلى 950.47 دولار للأوقية.

توقعات الأسواق لتقرير مؤشر أسعار المستهلك

تتجه أنظار الأسواق المالية إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الذي سيصدر لاحقاً اليوم، إذ يمثل هذا التقرير مؤشراً هاماً لتوقعات معدل التضخم، وهو ما قد يُحدد مسار السياسة النقدية التي سيتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي. في حال أشارت البيانات إلى ارتفاع معدل التضخم، فقد يدفع ذلك الفيدرالي نحو مواصلة تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، وهو أمر قد يُخفّض من شهية المستثمرين لشراء الذهب على المدى القصير. أما إذا كانت البيانات الأفضلية داعمة لاستقرار أو خفض أسعار الفائدة، فقد يُعزز ذلك من مكاسب الذهب ويزيد الطلب عليه. مع هذه التوقعات، يترقب المستثمرون بحذر خطوات الفيدرالي القادمة، والتي قد تحدد المسار المرحلي لأسعار المعدن النفيس.