«تراجع مفاجئ» لأسعار الذهب ونمو كبير في التجارة الخارجية لمصر

تواصل مصر تحقيق إنجازات اقتصادية ملحوظة تظهر بجلاء في بيانات حديثة تتعلق بتحويلات العاملين بالخارج، وتقلبات أسعار الذهب، وارتفاع قيمة التجارة الخارجية المصرية، كما برزت الجهود الحكومية من خلال إصدار “الرخص الذهبية” التي تستهدف دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحفيز الاقتصاد المصري، مسلطة الضوء على مدى التطور في بيئة الأعمال والاستثمار داخل البلاد.

تحقيق قفزة تاريخية في تحويلات العاملين المصريين بالخارج

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا استثنائيًا، حيث حققت خلال مارس 2024 وفبراير 2025 نحو 32.6 مليار دولار، بزيادة بلغت 72.4٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وفقًا لتقرير رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، يأتي هذا الإنجاز كنتيجة مباشرة للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة بداية من مارس 2024 ضمن خطة طموحة لتطوير الاقتصاد وتحسين بيئة العمل، كما سجل شهر فبراير وحده تحويلات بلغت 3.0 مليارات دولار، وهي قيمة غير مسبوقة مقارنة بعام 2024، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.

تراجع أسعار الذهب بفعل استقرار الدولار وقوة التجارة الدولية

شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا كبيرًا مع بداية الأسبوع الحالي، متأثرة بارتفاع قيمة الدولار المرتبطة باتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى إلى انخفاض الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق المالية، حيث بلغت أسعار الأونصة 3216 دولار بعد أن افتتحت عند 3325 دولار، الأمر الذي انعكس مباشرة على سوق الذهب المحلي في مصر، انخفض سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا بمقدار 125 جنيهًا، مما يعكس مرونة السوق المحلية وتفاعلها مع المتغيرات الدولية وسعر صرف الدولار محليًا.

نمو قوي لقيمة التجارة الخارجية المصرية

شهدت التجارة الخارجية المصرية نموًا ملحوظًا خلال الشهرين الأولين من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 23.935 مليار دولار بزيادة نسبتها 13.3٪ مقارنة بنظيرتها خلال 2024، وفقًا لنشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما ارتفعت الصادرات المصرية بنسبة 22.7٪ لتصل إلى 8.837 مليار دولار، مدفوعة بزيادة صادرات المنتجات غير البترولية بنسبة 29.8٪، هذا الأداء اللافت أسهم في تقليص عجز الميزان التجاري بنسبة 6.8٪، مما يعكس تأثير السياسات الحكومية الداعمة للصادرات وتعزيز التجارة.

علاوة على ذلك، سلم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ست رخص ذهبية لمشاريع استثمارية استراتيجية، ومن بينها مشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة استثمارية بلغت 850 مليون دولار، حيث تسهم هذه الرخص في تحقيق طفرة في الاستثمارات المحلية، مع توفير آلاف فرص العمل، مما يعزز مكانة مصر كمنطقة جذب استثماري قوية على المستوى الإقليمي والدولي.