«استقرار لافت» لأسعار الذهب مع ترقّب الأسواق لبيانات التضخم الأميركية

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا خلال تداولات يوم الثلاثاء، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة إثر الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين لتخفيض الرسوم الجمركية لفترة لا تقل عن 90 يومًا، مما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن. في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون بحذر نشر بيانات التضخم الأمريكية، لمعرفة اتجاه السياسة النقدية المقبلة وأثرها على الأسواق العالمية.

تأثير هدنة الرسوم الجمركية على أسعار الذهب

حققت الأسواق العالمية مكاسب ملحوظة عقب إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين بتعليق الرسوم الجمركية المرتفعة لفترة مؤقتة. أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن هذا الاتفاق يشمل تخفيضًا تدريجيًا على التعريفات الجمركية، حيث ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الإضافية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، بينما ستقلص الصين الرسوم على الواردات الأميركية من 125% إلى 10%. يسهم هذا التحسن في العلاقات التجارية في دعم الاقتصاد العالمي ويحد من التوترات الجيوسياسية، مما ينعكس إيجابًا على الطلب الاستثماري المعدني.
مع ذلك، أدى ارتفاع الدولار الأميركي وبلوغه مستويات قياسية إلى تراجع جاذبية الذهب بالنسبة للمستثمرين الأجانب، نظرًا لارتفاع تكاليف الشراء باستخدام العملات الأخرى. كما أن الإجراءات الصينية لإزالة القيود المفروضة على المعادن النادرة المستخدمة في التكنولوجيا ساهمت في زيادة التفاؤل الاقتصادي، مما أثر على حركة الذهب.

دور بيانات التضخم الأمريكية في تحديد أسعار الذهب

يترقب المستثمرون عن كثب إعلان مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، والذي يعكس اتجاهات التضخم. تشير التكهنات الحالية إلى احتمال خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 55 نقطة أساس بنهاية هذا العام، مما قد يدعم صعود الذهب في المدى الطويل. يعتبر الذهب تقليديًا أحد أفضل الأصول أداءً في ظل بيئة سياسية غير مستقرة وأسعار فائدة منخفضة. لكن على الرغم من ذلك، تراجعت توقعات المحللين بشأن سعر الذهب خلال الأشهر المقبلة، حيث توقعت شركة “سيتي ريسيرش” أن يتحرك الذهب عند مستويات 3,150 دولار للأونصة في ظل استقرار المفاوضات التجارية والتوقعات الإيجابية للاقتصاد.

تحركات المعادن الأخرى في الأسواق العالمية

في سياق متصل، شهدت الأسواق تغيرات متباينة في أداء المعادن الأخرى. تراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 32.54 دولار للأونصة؛ بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% ليسجل 980.05 دولار، وهو انعكاس لتحسن بعض القطاعات الصناعية ذات الصلة؛ أما البلاديوم فقد شهد انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.7%، ليغلق أيضًا عند 980.05 دولار. هذه التغيرات المترابطة بين المعادن المختلفة تُظهر حساسية الأسواق تجاه العوامل الاقتصادية والجيوسياسية.

من الواضح أن الأسواق المالية تمر بمرحلة دقيقة من الترقب، حيث تتجه الأنظار نحو تأثير القرارات السياسية والاقتصادية على أسعار الذهب وسائر المعادن، وهو ما يجعل المتداولين في حالة من الاهتمام المستمر بتطورات السوق لدراسة تحركات الأصول الاستثمارية الأمثل. في ظل هذه الأوضاع، يبقى الذهب أداة استثمارية أساسية يسعى المستثمرون للحفاظ عليها في محافظهم، لا سيما في أوقات عدم اليقين الاقتصادي. من المحتمل أن تستمر التقلبات في السوق حتى تنجلي مسارات الاتفاقات التجارية ووضوح تأثير التضخم على الاقتصاد العالمي.