«خبر هام» الحكومة العراقية تُعلن تفاصيل جديدة عن رواتب الموظفين والمتقاعدين

تشهد الساحة المالية العراقية اهتمامًا واسعًا بضمان استمرار صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بشكل منتظم، خصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث قامت اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي بمناقشة حلول جديدة تتضمن تخويل وزير المالية بالتصرف بالأمانات الضريبية وتحويلها لدفع الرواتب، كما تمت استضافة مدير الهيئة العامة للضرائب لبحث قضايا مثل الأتمتة والرقم الضريبي وتداعيات استرداد الأمانات الضريبية من الشركات والمقاولين.

اللجنة المالية تعزز آليات صرف الرواتب

الاستحقاق المالي للموظفين والمتقاعدين في العراق يعد من أهم المحاور التي تركز عليها اللجنة المالية لضمان استمرارية الصرف دون أي تأخير، وقد ناقشت اللجنة بالتفصيل قرار مجلس الوزراء رقم (294 لسنة 2025) والذي يعزز دور وزارة المالية في استخدام الأمانات الضريبية كحل مؤقت لتمويل الرواتب، ورغم أهمية هذا الإجراء لتجاوز التحديات الآنية، إلا أنه يتطلب تنسيقًا دقيقًا للحفاظ على الحقوق المالية للشركات والمقاولين، والتأكد من أن النظام المالي العام لا يتأثر بشكل سلبي نتيجة هذا التمويل المؤقت.

الأتمتة تحقق الشفافية والكفاءة في النظام الضريبي

أهمية الأتمتة الضريبية برزت بوضوح خلال الاجتماع الذي ناقش تحديات الرقم الضريبي والانتقال إلى أنظمة إلكترونية متطورة، فالأتمتة تسهم في توفير الشفافية المطلوبة وتبسيط الإجراءات، مما يرفع من كفاءة التحصيل الضريبي ويقلل التكاليف الإدارية، كما أنها تساعد في تسهيل عمليات استرداد المبالغ الموجودة في الأمانات الضريبية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، وقد تم تقديم مقترحات تسعى إلى تطبيق هذه الأنظمة تدريجيًا مع تعزيز البنية التحتية الرقمية الخاصة بالضرائب في العراق على المدى القريب.

حماية حقوق الشركات والمقاولين ضمن الأمانات الضريبية

الأمانات الضريبية تمثل جزءًا حساسًا من النظام المالي، لذا أبدت اللجنة المالية اهتمامًا كبيرًا بجعل هذه العمليات أكثر شفافية وعدالة لصالح الشركات والمقاولين، حيث تم استعراض الضمانات والآليات الواجب اتباعها لتسوية المطالبات المالية المودعة لدى الهيئة العامة للضرائب بشكل عادل يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف، من ضمن الأفكار التي تمت مناقشتها توفير إطار قانوني واضح وربط ذلك بتحسين مستوى التواصل بين وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب لتسريع الإجراءات وتعزيز الاعتماد على البيانات المموثقة.

في ظل هذه الجهود، يبدو أن العراق في طريقه لتحقيق توازن أفضل في النظام المالي وضمان حقوق الموظفين، حيث أن للجنة المالية دورًا محوريًا في جمع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول عملية تدفع بالعراق نحو استقرار اقتصادي أكبر.