«تراجع حاد».. أسعار الذهب تنخفض بقوة عقب اتفاق جمركي صيني أمريكي

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا لافتًا خلال تعاملات اليوم، بعد الأداء الإيجابي الذي سجلته الأسبوع الماضي بفعل تقلبات السوق. حيث انخفض المعدن الأصفر بمقدار 115.40 دولارًا أي بنسبة 3.5%، ليستقر عند مستوى 3220 دولارًا للأوقية بعدما كان قد وصل إلى 3335.40 دولارًا، محققًا مكاسب أسبوعية بلغت 3.2%، وهو تراجع أثار تساؤلات حول تأثير الأوضاع العالمية على أسواق الذهب.

تأثير الاتفاق الجمركي بين واشنطن وبكين على أسعار الذهب

يأتي هذا التراجع في أسعار الذهب على خلفية توقيع الولايات المتحدة والصين اتفاقًا لتقليل التوترات التجارية بينهما عبر خفض الرسوم الجمركية المتبادلة. بموجب هذا الاتفاق تم خفض الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية إلى 30%، بينما قامت الصين بخفض رسومها الجمركية إلى 10% على عدد كبير من المنتجات الأمريكية، وهذا الاتفاق أدى إلى إحداث تحول كبير في المزاج العام للسوق، حيث تراجع المستثمرون عن شراء الذهب كملاذ آمن في ظل تحسن العلاقات التجارية.

الأثر الإيجابي للاتفاق التجاري على الأسواق العالمية

تحسن المزاج العام للأسواق العالمية بعد الإعلان عن الاتفاق التجاري الذي اعتُبر خطوة نحو تهدئة التوترات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسواق الأسهم وانخفاض الطلب على الذهب. عادةً ما يتجه المستثمرون إلى الذهب حينما تسود حالة من عدم اليقين في الأسواق، ولكن مع الاستقرار النسبي نتيجة الاتفاق التجاري، تراجع الإقبال على المعدن الأصفر، مما أسهم في الضغط على أسعاره بالسوق العالمية.

التغيرات المستقبلية المتوقعة لأسعار الذهب

رغم هذا التراجع الأخير، تظل التوقعات بشأن أسعار الذهب مفتوحة على سيناريوهات مختلفة، وذلك وفقًا للأوضاع الجيوسياسية ومستجدات السوق. قد تعود أسعار الذهب للارتفاع إذا ما ظهرت أية بوادر جديدة للأزمات أو إذا ارتفعت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، كما أن القرارات التي تتخذها البنوك المركزية حول السياسات النقدية وأسعار الفائدة سيكون لها تأثير مباشر على حركة الذهب في الأسواق.

تشير التطورات الأخيرة في الساحة الاقتصادية إلى أن الذهب سيظل تحت تأثير العديد من المتغيرات العالمية، وعلى الرغم من التراجع الحالي، فإنه يبقى خيارًا استثماريًا مهمًا في الأوقات الحرجة، حيث يعتبر معدنه الأصفر ملاذًا آمنًا لمواجهة التقلبات الاقتصادية ومعالجة مخاطر الاستثمار الأخرى.