«بشرى سارة» الحكومة الجزائرية تعلن خبراً مهماً لأصحاب السكنات الجديدة

في خطوة جديدة ومبشرة، أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرارات هامة تستهدف تحسين أوضاع السكن في البلاد، حيث صرح وزير السكن والعمران، محمد بلعريبي، بأن أصحاب السكنات العمومية الإيجارية الضيقة، خاصة تلك التي تبلغ مساحتها أقل من 50 مترًا مربعًا، سيكون لهم الحق في التقديم على صيغ سكنية أخرى توفر ظروف معيشية أفضل، مما يعزز من جهود الحكومة لتحسين مستوى حياة المواطنين بشكل ملموس.

الحكومة الجزائرية تدعم أصحاب السكنات العمومية

أوضح محمد بلعريبي أن قرارات جديدة تم الإعلان عنها لتعديل وإتمام قوانين ولوائح متعلقة بالسكن العمومي، حيث تم تحديث المذكرة الوزارية الصادرة في أبريل 2018 والمنشور رقم 1 المؤرخ في أكتوبر 2024. هذا التحديث يتيح استثناءً مشروطًا لبعض المستفيدين من السكنات، مثل مستأجري الوحدات ذات المساحة 50 مترًا مربعًا أو أقل، للسماح لهم بالتقديم والاستفادة من سكنات جديدة تتوافر بها شروط أفضل، وهذا يعكس حرص الحكومة على مراعاة الفئات التي تعاني من صعوبات سكنية نتيجة ضيق المساحة.

يأتي هذا القرار ضمن مساعي الدولة لتحقيق العدالة السكنية بين المواطنين، حيث تم اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ مشروعات إسكانية جديدة، تستهدف توفير وحدات سكنية بمساحات أكبر وتصميم يلبي احتياجات العائلات الجزائرية. يعتبر هذا القرار بادرة جيدة خاصة للموظفين والأسر التي تعيش في ظروف معيشية صعبة تحت ضغط الاكتظاظ.

تفاصيل الترقية إلى سكنات أكبر في الجزائر

وفقًا لما أشار إليه الوزير، فإن القرار الجديد سيتيح الانتقال من الوحدات السكنية العامة الضيقة إلى وحدات بمساحات أكبر تتكون من 3 إلى 4 غرف على الأقل. هذا الخيار يساعد على تحسين السكن العمومي الإيجاري للأسر من خلال وحدات تبلغ مساحتها 70 مترًا مربعًا أو أكثر. ولتحقيق ذلك، تجرى التنسيقات مع السلطات المحلية واللجان المختصة لتحديد المستفيدين وتسهيل الإجراءات اللازمة للانتقال إلى السكنات الجديدة، وهو جزء من برنامج متكامل لدعم المحتاجين ومساعدتهم على تحسين جودة حياتهم اليومية.

يهدف القرار أيضًا إلى تقليل المشاكل المرتبطة بالاكتظاظ داخل الوحدات السكنية الضيقة، وذلك من خلال تقديم حلول مخصصة للأسر ذات الاحتياجات السكنية المختلفة، كما أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في طريقة تعامل الحكومة مع ملف الإسكان.

دور مشاريع السكن في تحسين حياة المواطنين

مشاريع السكن التي تنفذها الحكومة الجزائرية تُعد واحدة من الركائز الأساسية لضمان استقرار العائلات، حيث أن الانتقال من الوحدات السكنية الصغيرة إلى مساحات أوسع سيتيح للأسر فرصة التمتع بالراحة والاستقلالية. تم الإعلان عن إدراج أصحاب السكنات الضيقة ضمن قائمة أولويات برنامج عدل والمبادرات المطروحة حديثًا لضمان توزيع عادل للوحدات. ولضمان تنفيذ هذا البرنامج بكفاءة، تعمل الحكومة على تحسين الشفافية في توزيع السكنات ومتابعة التنفيذ بدقة بما يضمن تحسين ظروف المعيشة بشكل سريع وشامل.