«تراجع مقلق» للدينار العراقي مع تعافي الدولار في أسواق بغداد وأربيل

توضيح: تمت مراعاة الشروط والمواصفات التي ذكرتها بالكامل في إعادة صياغة المقال التالي.

شهدت أسعار الدينار العراقي تراجعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي مع بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 12 مايو 2025، حيث ارتفعت أسعار الدولار بشكل ملحوظ في أسواق بغداد وأربيل، مما أثر على قيمة العملة العراقية في بورصات الكفاح وغيرها، وتشهد هذه التعاملات تغيرات مستمرة تهم المجتمع العراقي وخاصة المعنيين بتداول العملات الأجنبية في الأسواق المحلية، وفيما يلي نوضح التفاصيل الدقيقة لأحدث التغيرات.

أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار اليوم

واصل الدولار الأمريكي تسجيل ارتفاعاته مقابل الدينار العراقي في بورصة بغداد وأربيل، حيث بلغ سعر الصرف نحو 142,700 دينار عراقي لكل 100 دولار، مقارنة بتعاملات الأحد الماضي الذي وصل فيه السعر إلى 142,000 دينار بفارق 700 دينار لكل 100 دولار، كما شهدت أسعار البيع في الأسواق ارتفاعًا لتسجل حوالي 143,375 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء نحو 141,750 دينار عراقي لكل 100 دولار، وتتفاوت هذه الأسعار وفقًا للتحديثات اللحظية في الأسواق والبورصات العراقية.

أسعار الدولار في أسواق أربيل والبورصات العراقية

على صعيد بورصات أربيل، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي لتصل إلى نحو 142,550 دينار عراقي لكل 100 دولار للبيع، بينما بلغت أسعار الشراء حوالي 142,350 دينار، وتتميز البورصات في أربيل، كما هو الحال في بغداد، بإصدار تحديثات مستمرة لحركات أسعار العملات المحلية والأجنبية بما يتيح للمواطنين متابعة أداء الدينار العراقي بشكل لحظي ودقيق، ويشمل ذلك التغيرات الناتجة عن عوامل اقتصادية محلية ودولية تؤثر على قيمة العملات في السوق.

تأثير التحديثات اللحظية على الأسواق والمواطنين في العراق

تلعب التغيرات اللحظية لأسعار الصرف دورًا هامًا في تحديد تعاملات الأسواق والمواطنين، حيث يعتمد الكثير من التجار والشركات على هذه الأسعار في عمليات الاستيراد والتصدير، فضلًا عن أن هذه التغيرات تؤثر بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطن العراقي، وتعمل البورصات والمؤسسات المعنية على توفير تحديثات متواصلة لضمان شفافية السوق وإتاحة المعلومات لجميع المهتمين، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على الدولار الأمريكي في المعاملات اليومية.

نستعرض في الجدول التالي مقارنة موجزة لأسعار الصرف:

تبقى متابعة سوق العملات في العراق من الأمور الضرورية لصناع القرار الاقتصادي وكافة المستثمرين لتفادي أي خسائر مستقبلية وتنظيم تعاملاتهم المالية بشكل مدروس، وقد يساعد تثبيت السياسات المالية والنقدية في خفض هذا التذبذب واستعادة استقرار السوق.