«إجازات طويلة».. مدة الإجازات السنوية في قانون العمل الجديد؟ اكتشف التفاصيل!

يثير قانون العمل الجديد اهتمام الكثيرين لما يحتويه من تعديلات تمس حقوق العاملين، وخصوصًا فيما يتعلق بالإجازات السنوية وأنواع الإجازات الأخرى المقررة بموجب القانون، حيث يسعى العديد من المواطنين لمعرفة تفاصيل الإجازات السنوية ومدة كل نوع منها وفقًا للتعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، بهدف الاطلاع على حقوقهم وشروط الحصول عليها.

تفاصيل الإجازات السنوية في قانون العمل الجديد

أكدت وزارة العمل المصرية أن الإجازات السنوية في القانون الجديد تهدف إلى تعزيز مرونة العمل، مع الحفاظ على حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، باستثناء العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، حيث يضمن القانون الجديد الحفاظ على الإجازات ومددها بما يتناسب مع سنوات العمل، ويُمكن للعامل الذي أمضى سنة في العمل الحصول على إجازة لا تقل عن 15 يومًا، بينما المدة ترتفع إلى 21 يومًا للعامل الذي اجتاز السنة الثانية في الخدمة.
أما لمن تجاوز عشر سنوات في العمل أو بلغ سن الخمسين فيحصل على إجازة مدتها 30 يومًا، وتختلف الإجازات لتصل إلى 45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة أو من يعملون في بيئات خطرة بناءً على قرار الوزير المختص، مع إمكانية الحصول على إجازة سنوية متصلة لا تقل عن 6 أيام، كما يشترط تسوية الرصيد أو التعويض عنه كل ثلاث سنوات على الأكثر.

أنواع الإجازات التي يقرها قانون العمل الجديد

أوضح قانون العمل الجديد تقسيم الإجازات إلى أنواع متعددة، حيث تشمل الإجازة المرضية التي تُقرر بناءً على تقارير طبية مع منح أجر كامل في الشهور الثلاثة الأولى، ويُخفض الأجر تدريجيًا بعد ذلك، إضافة إلى الإجازات العارضة التي تبلغ مدتها 7 أيام بحد أقصى في السنة، بواقع يومين في المرة الواحدة.
تشمل الأنواع الأخرى إجازات الامتحانات مع اشتراط تقديم إشعار مسبق لصاحب العمل، وإجازة الزواج، وكذلك الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر في الأعياد والمناسبات الوطنية، علمًا أنه يمكن لصاحب العمل تشغيل العامل خلالها شرط تعويضه ماليًا، أو منح يوم بديل حسب طلب العامل.

حقوق إضافية وفقًا لقانون العمل الجديد

أبرز الحقوق الإضافية تشمل إجازة شهر مدفوعة الأجر لأداء مناسك الحج لمرة واحدة، على أن يكون العامل قد أمضى خمس سنوات متصلة في العمل لدى نفس صاحب العمل، كما تشمل إجازة الوضع للنساء التي تصل مدتها إلى أربعة أشهر بأجر كامل، إضافة إلى تعديل المادة المتعلقة بمخالطة المرضى المصابين بأمراض معدية، حيث يمنح القانون العامل إجازة تصل إلى ثلاثة أشهر في هذه الحالات.
جدير بالذكر أن القانون يلزم أصحاب العمل بعدم تجزئة الإجازات أو تأجيلها لذوي الإعاقة أو العاملين في بيئات خطرة، وذلك للحفاظ على صحتهم ورفاهيتهم، بينما يُشجع تقارير طبية دورية لضمان تطبيق حقوق العاملين في هذه الحالات، مما يُسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الجميع وضمان استمرارية العمل ببيئة صحية وآمنة.