«قفزة هائلة»: 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة في العام المالي المقبل

شهدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تحديثات هامة تبرز من خلالها مصر جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الخطة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال توقيع اتفاقيات دولية ودعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية، إذ سيصل سقف الاستثمارات العامة إلى 1.158 تريليون جنيه، وفقًا للرؤية المحدّثة للتخطيط الاقتصادي.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على التنمية المستدامة

في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية، تواجه مصر تحديات تؤثر على الشؤون الاقتصادية الحساسة مثل حركة الملاحة بقناة السويس وأسعار السلع الاستراتيجية، وبالرغم من ذلك، توقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي استمرار التفاؤل بشأن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر، حيث أشادت هذه الجهات بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقد أثرت هذه الجهود على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مع استمرار تطبيق الخطط المالية متوسطة المدى وفقًا لقانون المالية العامة الموحد الجديد.

محاور خطة التنمية ودعم القطاع الخاص

تركز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الحاسمة مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والتنمية الصناعية، كما تم الكشف عن تطبيق استراتيجيات وطنية شاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص ليصبح اللاعب الرئيسي في تنفيذ مشروعات التنمية. ولعل أبرز الأمثلة على الإنجازات في هذا الصدد مشروع “نيرك” لتصنيع عربات القطارات بتمويل ميسر من الجانب الكوري، حيث يُعَد هذا النموذج دليلًا على قدرة مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

التخطيط لتنمية مستدامة وفق رؤية مصر 2030

تعتمد خطة التنمية على مجموعة من المبادرات مثل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي طورتها وزارة التخطيط بهدف تحسين تخصيص الموارد للفئات والقطاعات ذات الأولوية؛ حيث تستهدف قطاعات حيوية تشمل التعليم، الصحة، المواصلات، والتغير المناخي، وقد تم إعداد خطة التنمية لعام 25/2026 استنادًا إلى رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية؛ يأتي ذلك بالإضافة إلى العمل على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تُشجع على شراكة فعّالة بين الحكومة والقطاع الخاص.

ختامًا، تعكس استراتيجية وزارة التخطيط رؤية شاملة تجمع بين التنمية الفعّالة والحوكمة المالية، مع زيادة التركيز على مشروعات البنية التحتية والابتكارات التقنية؛ وذلك لضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي متزايدة تخدم جميع فئات المجتمع وتدعم مكانة مصر على الصعيد الدولي.