فرصة عظيمة: البنوك تستحوذ على دعم التمويل العقاري بأكثر من 82 مليار جنيه

شهدت مبادرات التمويل العقاري في مصر تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث عملت البنوك والشركات على توجيه جهودها لدعم محدودي الدخل. ووصل إجمالي التمويلات المقدمة حتى نهاية أبريل 2025 إلى نحو 84.6 مليار جنيه، مما يُبرز الدور الحيوي للمبادرات في دعم القطاع العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي.

حصة البنوك والشركات في التمويل العقاري

واستحوذت البنوك المصرية على النصيب الأكبر من هذا الدعم، حيث قامت بتقديم تمويلات بلغت قيمتها حوالي 82 مليار جنيه، وهو ما يعادل 97% من القيمة الإجمالية. وتأتي هذه الجهود في إطار مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، التي استفاد منها حتى أبريل 2025 أكثر من 610 ألف عميل، وفقًا لتقرير صندوق الإسكان الاجتماعي. كما شاركت 22 بنكًا في تنفيذ هذه المبادرة، مما يعكس التنوع والتعاون بين القطاع المصرفي لتحفيز الاستثمار العقاري وتحقيق الاستقرار السكني.

دور الشركات في مبادرات التمويل العقاري

رغم أن الحصة الأكبر كانت للبنوك، إلا أن شركات التمويل العقاري أدت دورًا مهمًا في تقديم الدعم لهذا القطاع، حيث ضخت تمويلات بقيمة 2.51 مليار جنيه حتى نهاية أبريل 2025. هذه التمويلات توجهت لتلبية احتياجات محدودي الدخل، خاصة في المناطق المستهدفة من برنامج الإسكان الاجتماعي. ومع أن نسبة مساهمة الشركات لم تتجاوز 3% مقارنة بالبنوك، إلا أنها أثرت إيجابيًا على تحقيق الهدف الأساسي للمبادرات وهو توفير سكن ملائم لشريحة أكبر من المواطنين.

تأثير التمويل العقاري على سوق الإسكان

ساهمت المبادرات في تعزيز سوق الإسكان ودفع عجلة الاقتصاد من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية وتحريك القطاع العقاري. وحازت التمويلات التي قدمتها البنوك والشركات على إقبال كبير من المواطنين، مما أتاح فرصًا أكبر لتملك المساكن بأسعار مدعومة وإجراءات ميسرة. وأشار التقرير إلى أن الدعم المستمر من الجهات المصرفية وغير المصرفية هو ركيزة أساسية في تحقيق استدامة هذه المبادرات، وخلق توازن بين العرض والطلب داخل السوق العقاري.

الإجمال، يعد التمويل العقاري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن خلال التعاون المستمر بين البنوك والشركات، يمكن للقطاع العقاري أن يشهد نموًا مستدامًا، مع توفير المزيد من الفرص السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر.