«تراجع كبير» الذهب ينخفض أكثر من 2% بعد اتفاق أميركا والصين التجاري

شهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضًا ملحوظًا بأكثر من 2%، وذلك عقب إعلان اتفاق بين الولايات المتحدة والصين يهدف إلى تقليل التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. هذه التطورات دفعت المستثمرين إلى الابتعاد عن شراء الذهب كملاذ آمن والاتجاه إلى أصول أخرى، مما أثر سلبًا على معدلات الطلب على المعدن النفيس.

تأثير الاتفاق التجاري بين الصين وأمريكا على أسعار الذهب

الاتفاق الأخير بين الصين وأمريكا ينص على تقليص الرسوم الجمركية المتبادلة من 125% إلى 10%، وهي خطوة تعكس استقرار العلاقات الاقتصادية وتخفيف الحرب التجارية التي استمرت لفترات طويلة. ومع ذلك، استمرت الولايات المتحدة بفرض رسوم بنسبة 20% على الواردات الصينية المرتبطة بمادة الفنتانيل. هذه التحركات خلقت تحولاً في السوق، حيث انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.6% ليصل إلى 3237.04 دولار للأونصة، بينما شهدت العقود الآجلة للذهب تراجعًا بنسبة 3.1% إلى 3241.70 دولار.

الارتباط بين أسعار الذهب والسياسات النقدية العالمية

تتأثر أسعار الذهب بشكل مباشر بالسياسات النقدية العالمية، وخصوصًا قرارات معدلات الفائدة التي تتخذها البنوك المركزية الكبرى. في الأسبوع الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت معدلات الفائدة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى ارتفاع مخاطر التضخم والبطالة، وهو ما يُبقي الذهب في دائرة الاهتمام باعتباره وسيلة فعّالة للتحوط من هذه التقلبات. فيما عززت هذه الأخبار من استقرار الفضة عند 32.70 دولار للأونصة ودفعت البلاتين للارتفاع بنسبة 0.3%، والبلاديوم بنسبة 0.4%، الأمر الذي يعكس تنوع الطلب على المعادن النفيسة.

لماذا يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في الأزمات؟

يُعد الذهب وسيلة حماية أساسية ضد الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية، حيث يزداد الطلب عليه في بيئات تتسم بعدم اليقين ومعدلات فائدة منخفضة. فعلى سبيل المثال، خلال الشهر الماضي، سجل الذهب مستوى قياسيًا بلغ 3500.05 دولار بسبب تصاعد المخاطر الناجمة عن الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة. ومع اقتراب الاستقرار التجاري الحالي، قد يستمر الضغط على أسعار الذهب؛ لكن يبقى الطلب الأساسي عليه مدعومًا بتوقعات التضخم ومخاوف الركود ekonomic المحتمل.

في النهاية، يظل الذهب أداة مهمة للعديد من المستثمرين للحفاظ على ثرواتهم وسط بيئات اقتصادية غير مستقرة، فيما يبقى أداء الاقتصاد العالمي والمؤشرات النقدية المؤثر الرئيسي على تسعيره المستقبلي.