«زيادة جديدة».. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بالكلمة المفتاحية الهامة

بالتزامن مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، يبحث الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص عن تفاصيل الصرف والزيادات الجديدة المقررة، حيث أعلنت وزارة المالية عن جدول مواعيد صرف الرواتب مع تأكيدها على انتظام صرف المتأخرات والبدلات خلال الفترة المحددة، مما يساهم في التخفيف على المواطنين وتلبية الاحتياجات المعيشية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بالزيادة الجديدة

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة اعتباراً من يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 26 مايو 2025، مع تحديد أيام صرف المتأخرات المقررة في أيام 8، 11 و12 من نفس الشهر، كما شددت الوزارة على مراعاة الإجازات الرسمية خلال هذه الفترة؛ لضمان عدم تعطل صرف المستحقات المالية للعاملين.

تأتي هذه الزيادة الجديدة في إطار تحسين أوضاع الموظفين، على أن تشمل صرف الرواتب مع الحد الأدنى الجديد لكل درجة وظيفية، حيث أكدت الدولة التزامها بتطبيق هذه الزيادات لتحسين الأوضاع المالية ومواجهة التضخم المستمر.

قيمة الزيادة في مرتبات شهر مايو 2025

ارتفعت الرواتب في شهر مايو 2025 بناءً على القرارات الحكومية الأخيرة التي وضعت الحد الأدنى للأجور حسب كل درجة وظيفية، وفيما يلي التفاصيل:

الدرجة الوظيفية الراتب (بالجنيه)
ممتازة 12,200
عالية 10,200
مدير عام 9,200
الأولى 8,200
الثانية 8,000
الثالثة 7,500
الرابعة 7,000
الخامسة 6,500
السادسة 6,000

تمثل هذه الزيادات خطوة جديدة من الدولة في تحسين الظروف المعيشية للعاملين، كما أنها تساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان توفير احتياجات الأسر المصرية.

أماكن صرف مرتبات مايو 2025 بالزيادة الجديدة

تتوفر مرتبات شهر مايو 2025 عبر عدة منافذ لتسهيل عملية الصرف لجميع الموظفين، وتشمل:

  • فروع البنوك المختلفة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية
  • فروع البريد المصري لتوفير الخدمة في المناطق البعيدة والنائية
  • ماكينات الصراف الآلي (ATM) على مدار الساعة لضمان السحب بسهولة طوال أيام الصرف

تساعد هذه الخيارات المتنوعة في توفير الوقت والجهد للعاملين، بما يضمن تسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية دون تأخير.

وفي الختام، أكدت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة في الأجور ستدخل حيز التنفيذ الكامل اعتباراً من الميزانية الجديدة في يوليو 2025، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي تؤثر على دخل المواطن والأسرة المصرية.