فرصة كبيرة: التموين وبنده السعودية يتعاونوا لدعم قطاع التجزئة في مصر

وقّعت وزارة التموين المصرية اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “بنده العالمية لتجارة التجزئة – مصر”، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق استقرار السوق. تأتي هذه المبادرة لدعم الأمن الغذائي الوطني، من خلال توفير منتجات بأسعار تنافسية وجودة عالية، إلى جانب تحديث منظومة التجارة والتوزيع بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم الاقتصاد.

أهمية شراكة وزارة التموين وشركة بنده لتعزيز قطاع التجزئة

تأتي هذه الشراكة كخطوة رئيسية ضمن جهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية قطاع التجزئة. وفقًا للوزير شريف فاروق، تسهم شركات كبرى مثل “بنده” في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال توسيع نطاق توافر السلع الغذائية وتحسين كفاءتها. ويُعد هذا التعاون دليلاً على دور القطاع الخاص كشريك محوري في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة مع تطبيق استراتيجية التحديث في مجالات التخزين والتوزيع وسلاسل الإمداد.

استراتيجيات شركة بنده لدعم سوق التجزئة في مصر

بعد دخولها السوق المصرية عام 2015، قامت شركة “بنده العالمية” بخطوات واضحة لتوسيع نشاطها داخل البلاد. افتتحت الشركة 6 أفرع جديدة بالإضافة إلى تجديد فرعين في مواقع استراتيجية، مثل مدينة نصر والعبور، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه. وصرّح الدكتور بندر حموه، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن التزام بنده بتعزيز وجودها من خلال تقديم منتجات متطورة تواكب احتياجات المستهلك المصري، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض الفاقد ضمن سلسلة التزويد.

دور الشراكة في استقرار السوق المحلي وتحقيق الأمن الغذائي

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق استقرار السوق وتقوية الاقتصاد من خلال شراكة فعّالة بين القطاع العام الذي تمثله وزارة التموين، والقطاع الخاص الذي تمثله شركة بنده. من أهم مخرجات الشراكة هو تبادل الخبرات في إدارة سلاسل التوريد، وتعزيز أنظمة التخزين، وخفض نسب الهدر، وهي عوامل تسهم في تحقيق الأمن الغذائي. كما أكد العميد أحمد فتحي على أهمية الشراكة في خلق مناخ اقتصادي جاذب للاستثمارات، ما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استراتيجية النمو الاقتصادي.

يمثل التعاون بين وزارة التموين وشركة بنده خطوة جوهرية نحو بناء منظومة تجارية أكثر كفاءة واستدامة. هذه الشراكة تبرز كوحدة متكاملة تجمع بين القدرات الحكومية والخبرة الاستثمارية للقطاع الخاص، ما يعزز من تلبية توقعات المستهلكين وتقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تناسب جميع الفئات الاجتماعية.