خفض الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين.. هل يمهد لتقليص التوترات التجارية؟

خفض الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين يمثل خطوة هامة نحو نزع فتيل التوترات التجارية التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق تاريخي بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، في خطوة تجسد بداية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين القوتين العظميين، لكنها تثير تساؤلات عديدة حول مستقبل العلاقات التجارية بينهما ومدى استدامة هذه الهدنة.

خفض الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين: خطوة نحو استقرار الاقتصاد

الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والصين يشمل خفضًا تدريجيًا للرسوم الجمركية، حيث ستخفض واشنطن الرسوم على السلع الصينية بنسبة 115 نقطة مئوية لتصل إلى 30%، فيما ستخفض بكين الرسوم المفروضة على السلع الأمريكية إلى 10%، إلا أن هناك استثناءات على بعض السلع، مثل المواد الكيميائية التي ستبقى خاضعة لرسوم إضافية، هذه الخطوة تأتي بعد تبادل فرض رسوم مرتفعة أغرقت الأسواق بالضغوط الاقتصادية.

الاتفاق يسعى لفتح صفحة جديدة في الاقتصاد العالمي، حيث أسهم في تحسين معنويات الأسواق المالية التي كانت تعاني من التذبذب نتيجة الحرب التجارية، لكن الخلافات حول بعض البنود، مثل الرسوم على الفنتانيل، قد تعيق تقدمه إذا لم تُحل بشكل جذري.

التأثير الإيجابي لتخفيض الرسوم الجمركية على الأسواق

خفض الرسوم الجمركية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم يحمل تأثيرات إيجابية واسعة على الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تقليل تكلفة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكين، هذا بالإضافة إلى استقرار الأسواق المالية ورفع معنويات المستثمرين، كما تفتح الخطوة الباب أمام البنوك المركزية في كلا البلدين للتفرغ لمعالجة قضايا أخرى مثل معدلات الفائدة والتضخم.

الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أكد أن الصين، بهذه الخطوة، تهدف إلى حماية مصالحها الاقتصادية وضمان استمرار تدفق السلع والمكونات الحيوية، مستطردًا أن الاتفاق قد يكون فرصة للعديد من الدول النامية لتعزيز صادراتها، لا سيما إذا قررت بكين تقليص اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية.

الأثر المتوقع على الدول النامية والتجارة العالمية

التأثير الإيجابي لهذا الاتفاق لن يقتصر فقط على الولايات المتحدة والصين، بل سيمتد ليشمل الدول النامية التي تعتمد على التوريد من هاتين الدولتين، إذ سيسهم خفض الرسوم الجمركية في تقليل تكاليف الواردات، ما يدعم المنتجات المحلية ويزيد من تنافسيتها في الأسواق العالمية، إضافة إلى ذلك، فإن تحسين العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين سيعطي دفعة للنمو الصناعي في الصين، مما يعزز قدرتها على مواجهة الركود.

كما يرى الدكتور محمد عبد الهادي، أن تخفيض الرسوم بين الجانبين سيعزز استقرار سلاسل التوريد العالمية، وسيمنح الأسواق المالية فرصة للتعافي من تداعيات الحروب التجارية السابقة، ما سيؤدي إلى تقليل الأزمات الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.

من المتوقع أن يستمر الاتفاق في تحسين العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، مع احتمالية إجراء مفاوضات إضافية لحسم القضايا العالقة وضمان الاستدامة في تنفيذ بنود الاتفاق.