«تعزيز الحوكمة».. وزيرة التخطيط تطلق فعاليات مشروع جديد يركز على المواطن

انعقدت مؤخرًا فعالية إطلاق مشروع “تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر”، تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC). يهدف هذا المشروع إلى تعزيز مفهوم الحوكمة المرتكزة على المواطن كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس التزام مصر بالمضي قدمًا نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولًا.

مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر

يعتبر مشروع “تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن” تتويجًا للتعاون الممتد بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة السويسرية عبر وكالة التنمية والتعاون السويسرية. هذا التعاون يركز على تحقيق إصلاحات تشريعية ومؤسسية تضع المواطن في بؤرة الاهتمام، مستندًا إلى رؤية مصر 2030 التي تعمل على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. تعمل هذه الرؤية على وضع سياسات مبتكرة تستهدف حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك النساء والشباب والأطفال، مما يُسهم في تقديم نموذج حكومي يتمحور حول خدمة الإنسان وتحقيق رفاهيته.

أهداف المشروع ومحاوره الرئيسية

يمثل المشروع إضافة نوعية لدور مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز سيادة القانون من خلال العدالة العادلة والشاملة، تطوير السياسات التنظيمية التي تأخذ في الاعتبار حقوق المرأة والشباب وقضايا البيئة، وتمكين الشباب لإدارة عمليات التحول الاجتماعي والاقتصادي. كما يهدف المشروع إلى دمج مفاهيم الحوكمة المستدامة عبر تطبيق “العدسة الخضراء”، والتي تُعزز السياسات المناخية في مصر، خاصة مع التحديات البيئية والتوسع السكاني الحضري المتوقع.

استثمار الحوكمة في مستقبل المواطنين

تعتمد فلسفة المشروع على أن الاستثمار في المواطن يُعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل مصر. إذ يستهدف المشروع تعزيز المشاركة المجتمعية عبر تنمية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان العدالة الاجتماعية والمكانية. إضافة إلى ذلك، أعلنت مصر عن مراجعة للسياسات التنظيمية تكون الأولى من نوعها في المنطقة، تهدف إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. هذا النهج الجديد لا يخدم فقط الفئات الأقل حظًا، ولكنه يعزز الشفافية والمساءلة، مما يعزز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين.

تشير الدكتورة رانيا المشاط إلى أن مصر تواصل بناء منظومة حكومية ترتكز على الحوكمة الشاملة، حيث يتم إشراك الشباب كجزء من عملية صنع القرار. كما أكدت أن التعاون مع المنظمات الدولية مثل OECD يتيح لمصر فرصة صياغة سياسات تتسم بالمرونة والاستدامة، مما يدعم مكانتها كمركز إقليمي في مجال الحوكمة والتنمية. من خلال تلك الجهود، تعزز مصر دورها الإقليمي وتؤكد التزامها بالتعاون الدولي كأساس للتنمية الشاملة.