فرصة أخيرة للشركات: الرقابة المالية تحدد موعد نهائي لتقديم القوائم المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر قراراً مهماً يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التوازن في سوق المال. جاء القرار برئاسة الدكتور محمد فريد، ليمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات المقيدة في البورصة المصرية وتلك الخاضعة لرقابة الهيئة، مما يتيح للشركات الوقت الكافي للامتثال للقوانين والإجراءات ويعزز بيئة مرنة تدعم الابتكار والنمو.

مهلة الرقابة المالية للشركات لتقديم القوائم المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية منح الشركات المقيدة أوراق مالية والأدوات المدرجة بالبورصة المصرية مهلة إضافية لتقديم القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، لتكون في موعد أقصاه 30 مايو 2025 بدلًا من 15 مايو. هذا القرار استند إلى المادة الأولى من القرار رقم 101 لسنة 2025. ويأتي ذلك تيسيرًا من الهيئة لتخفيف الأعباء عن الشركات وتقديم فرصة إضافية لمراجعة وإعداد بياناتها بما ينسجم مع القوانين المالية ويساهم في تعزيز الشفافية ضمن السوق المالي المصري.

أهداف القرار ودوره في تطوير بيئة السوق

يهدف القرار إلى دعم الشركات في تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية عبر تقديم إطار عمل مرن يتماشى مع التغيرات السريعة في الأسواق. كما يساهم في خلق مناخ مستقر يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. تُظهر جهود الهيئة التزامها بضمان الشفافية والكفاءة في التعاملات المالية من خلال تيسير الإجراءات وتحسين آليات رقابة الأسواق، مما يؤدي إلى توازن حقوق جميع الأطراف العاملة في السوق، فضلاً عن دعم الأنشطة الاستثمارية وتطوير بيئة عمل مرنة.

تفاصيل إضافية حول القرار وتأثيره على الشركات

استناداً إلى قوانين تنظيم الرقابة المالية، جاء القرار كخطوة استراتيجية لتحسين أداء الأسواق المالية غير المصرفية، بما في ذلك ضمان إجراءات واضحة وفعالة لتقديم القوائم المالية. نصت المادة الثانية من القرار على نشر التحديث في الوقائع المصرية والمواقع الرسمية للهيئة والبورصة المصرية، ليدخل حيز التنفيذ فور نشره. تدعم هذه الجهود المشروعات المالية بمزيد من التنظيم والاستقرار، ما يبرز دور الهيئة في تحقيق الشمول المالي والنمو الاقتصادي.

باختصار، يمنح هذا القرار الشركات المقيدة فرصة لتنظيم عملياتها المالية بشكل أفضل وتعزيز الامتثال للوائح الهيئة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع ثقة المستثمرين في الأسواق المالية المصرية.