«تراجع عالمي».. أسعار الذهب تهبط في مصر وسط انخفاض بالسوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب في مصر بشكل مفاجئ خلال تعاملات منتصف اليوم وفقاً لآخر التحديثات، مسجلة انخفاضاً يُقدّر بـ100 جنيه دفعة واحدة للغرام مقارنة بتعاملات الصباح، وتُعزى هذه التغيرات إلى تقلب الأسعار العالمية، حيث شهدت الأسواق عموماً تحركات لافتة نتيجة الاتفاقيات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي انعكس على الأسواق المحلية بشكل مباشر.

تحديث أسعار الذهب في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تطورات مثيرة، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 حوالي 5257 جنيهاً، بينما تراجع سعر عيار 21 الأكثر تداولاً إلى 4600 جنيه، أما الذهب عيار 18 فقد سجل 3942 جنيهاً، في حين أن عيار 14 الأقل نقاوة سجل 3066 جنيهاً، كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى حوالي 36800 جنيه، وهي مستويات لم تُسجل منذ فترة مضت. جاءت هذه التراجعات بالتوازي مع الانخفاض الملحوظ في البورصات العالمية ما يدل على تأثر السوق المحلي بالمتغيرات الدولية بصورة مباشرة.

على الصعيد العالمي، انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.81%، لتسجل نحو 3231.54 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة للذهب إلى 3239.30 دولار للأوقية، مما أسهم في الضغط على الأسعار في الأسواق المصرية، وأدى إلى انخفاض الطلب المحلي نسبياً على المشغولات الذهبية في ظل تكدس المعروض مقارنةً بحجم الطلب.

نمو صادرات الذهب المصري وأسباب الزيادة

على الرغم من التحديات السعرية، حققت صادرات الذهب المصري قفزة نوعية خلال الربع الأول من العام، إذ سجلت صادرات المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة نحو 3.2 مليار دولار، بحسب تصريحات إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذكر واصف أن هذه الطفرة جاءت نتيجة الطلب العالمي المرتفع للذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مما وفر فرصة مثالية للمصنّعين المصريين لتوسيع وجودهم في الأسواق الخارجية.

كما لعبت التصميمات المتطورة وجودة التصنيع المتزايدة دوراً هاماً في تحسين تنافسية المنتج المصري بالسوقين العالمية والإقليمية، حيث تمكن من جذب اهتمام كبار المستوردين خاصة من دول الخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية، هذا وتم دعم الحضور المصري بالمعارض الدولية المتخصصة التي كانت فرصة مثالية للتسويق الخارجي.

مستقبل سوق الذهب المصري

يتوقع خبراء أن تستمر التحركات السعرية غير المستقرة في السوق المصري نتيجة استمرار تقلبات الأسعار العالمية، ومع ذلك فإن القطاع يجد دعماً من الاتجاهات التصديرية المتنامية، حيث كشف رئيس الشعبة عن تسجيل 929.5 مليون دولار صادرات للشهر الأول من العام وارتفاعها إلى 1.804 مليار دولار في الشهر التالي، مما يثبت قدرة المنتج المصري على المنافسة، لهذا، ينبغي التركيز على تعزيز الاستثمارات في قطاع التعدين وتطوير جودة المنتجات لتعظيم المكاسب المستقبلية.