«أزمة خانقة» استمرار نقص المشتقات النفطية في إب يثير مطالبات شعبية عاجلة

تواجه محافظة إب وسط اليمن أزمة خانقة في المشتقات النفطية للأسبوع الثاني على التوالي، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين. يتزايد الطلب على الوقود في ظل استمرار إغلاق المحطات الرسمية، حيث يعتمد السكان بشكل أساسي على السوق السوداء التي تضاعفت فيها الأسعار بشكل كبير، بينما تتركز مطالب المواطنين حول ضرورة توفير كميات كافية من المشتقات النفطية وإنهاء حالات الاحتكار التي تفاقم الأزمة.

استمرار أزمة المشتقات النفطية في إب يعمق معاناة المواطنين

تعاني محافظة إب من استمرار شحّ الوقود منذ ما يزيد على أسبوعين، حيث أغُلقت معظم المحطات الرسمية، مما أجبر المواطنين على اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على المشتقات النفطية بأسعار باهظة. وأفادت مصادر محلية بأن الكميات التي تُضخ إلى المحافظة لا تفي بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، ما أدى إلى تصاعد الانتقادات والمطالبات للجهات المعنية بتزويد المحافظة بحصتها العادلة من الوقود. الأزمة لا تقتصر على رفع التكلفة المالية فحسب، بل تشمل تفاقم الأعباء على القطاعات الخدمية كالمواصلات والمستشفيات، ما يعمق المعاناة الإنسانية للمواطنين.

دور الحوثيين وسوء إدارة المشتقات النفطية

يرى مراقبون أن الأزمة الحالية في محافظة إب نتجت بشكل رئيسي عن السياسات الخاطئة لجماعة الحوثي، حيث تتحكم الجماعة في توزيع المشتقات النفطية بطريقة تفتقر إلى الشفافية والعدالة. وتشير التقارير إلى أن الحوثيين يفضلون بعض المحافظات الأخرى من خلال ضخ كميات أكبر إليها، بينما تترك بعض المحافظات، مثل إب، تعاني نقص الحصص. وتعتبر السوق السوداء أحد مظاهر هذا الاختلال الإداري، حيث تدار محطاتها من قبل شخصيات نافذة لها صلة بالجماعة، مما يزيد من صعوبة حصول المواطنين على المشتقات النفطية بالأسعار الرسمية العادلة.

المطالب الشعبية لحل أزمة المشتقات النفطية في إب

في ظل استمرار الأزمة وغياب إجراءات فعالة لإنهائها، تزايدت مطالب المواطنين في إب بشدة. يتمثل أبرز هذه المطالب في فتح المحطات الرسمية وتزويدها بكميات كافية من المشتقات النفطية لسد احتياجات السوق، فضلاً عن إغلاق محطات السوق السوداء التي تبيع بأسعار مضاعفة، متسببة في إرهاق الأسر الفقيرة. السكان المحليون دعوا أيضًا إلى ضرورة وجود آلية عادلة وشفافة لتوزيع الحصص النفطية بين المحافظات اليمنية لضمان المساواة وعدم التمييز السياسي. بالإضافة إلى ذلك، طالب المواطنون الحكومة الشرعية والجهات الدولية بضرورة التدخل لتوفير حلول جذرية تضمن استمرار تدفق الوقود وحماية حقوق السكان.

أخيرًا، تشكل الهجمات على ميناء رأس عيسى معوقات إضافية لاستيراد شحنات النفط، إلا أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحوثيين في سوء إدارتهم للأزمة وخلق أجواء غير مستقرة، مما يتطلب دعمًا دوليًا وإصلاحات شاملة لإنهائها بشكل فعّال. إذا استمر الوضع الحالي دون أي تدخل عاجل، فستستمر معاناة المواطنين وتزداد الضغوط الإنسانية في المحافظة.