انطلاقة مميزة من الموارد البشرية: مهلة استثنائية لتصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مبادرة جديدة تستهدف تصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة لتنظيم سوق العمل وتحسين العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل، حيث تبدأ المهلة من 13 ذو القعدة 1446هـ الموافق 11 مايو 2025م وتمتد لمدة ستة أشهر.

مهلة استثنائية لتصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن منح مهلة تستمر ستة أشهر تهدف إلى تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين أصحاب العمل من تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة بشكل مؤتمت عبر منصة مساند دون الحاجة إلى إجراءات ورقية، حيث يُمكن لصاحب العمل الجديد الدخول إلى المنصة واستكمال إجراءات نقل الخدمات بشكل مباشر مما ينعكس إيجابًا على سوق العمل السعودي.

إجراءات تصحيح وضع العمالة المساندة عبر مساند

تتم جميع خطوات تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة من خلال منصة مساند الإلكترونية، وهي منصة مخصصة لتقديم خدمات العمالة المنزلية ومتابعة العلاقة التعاقدية بين الأطراف، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

1. دخول صاحب العمل الجديد إلى منصة مساند باستخدام حسابه الرسمي.
2. اختيار خدمة تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة.
3. استكمال البيانات المطلوبة لنقل الخدمة.
4. انتظار الموافقة الآلية واستكمال النقل بعد التحقق من الشروط.

تُسهم هذه الخطوة في تقليل الممارسات غير النظامية وتعزيز الشفافية وضمان الحقوق المتبادلة بين العامل وصاحب العمل.

الفئات المشمولة بمبادرة تصحيح أوضاع العمالة المساندة

أوضحت الوزارة أن مبادرة تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة تشمل فقط العمالة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا والتي لا تزال داخل المملكة بشكل غير نظامي، بينما لا تشمل العمالة التي تغيبت بعد تاريخ الإعلان، ويمكن للفئات المشمولة الاستفادة من هذه المهلة عن طريق نقل خدماتها إلى أصحاب عمل جدد وفقًا للشروط التالية:

• أن يكون بلاغ التغيب مسجلًا قبل تاريخ 11 مايو 2025م.
• أن تكون العمالة لا تزال داخل أراضي المملكة.
• توفر صاحب عمل جديد مستعد لنقل الخدمة واستكمال الإجراءات النظامية.

تهدف هذه الضوابط إلى الحد من التجاوزات وتعزيز استقرار العمالة في السوق المحلي من خلال حلول تنظيمية عملية وعادلة.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود المملكة في تنظيم سوق العمل وتحسين جودة العلاقة التعاقدية، مع توفير بيئة عمل تحفظ الحقوق وتدعم الشفافية والاستقرار.