«قفزة تاريخية».. تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 32.6 مليار دولار في 11 شهرًا

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا قياسيًا خلال الفترة التي تلت اتخاذ إجراءات إصلاحية اقتصادية هامة في مارس 2024، وهو ما أتاح دعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير، حيث بلغت التحويلات 32.6 مليار دولار خلال أحد عشر شهرًا، مما يعكس الثقة المتزايدة من العاملين بالخارج في الاقتصاد المصري ودورهم البارز في تعزيز الاحتياطيات النقدية.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج ودورها في الاقتصاد

يعد المصريون العاملون في الخارج أحد أبرز مصادر العملة الصعبة لمصر، حيث تسهم تحويلاتهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاحتياطي النقدي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية، فقد أظهرت البيانات تحقيق نمو بنسبة 72.4% في تحويلاتهم بزيادة قدرها 13.7 مليار دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو معدل لم تشهده البلاد سابقًا؛ مما يعكس جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي شجعت المصريين في الخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.

عوامل نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج

تم تحقيق هذه القفزة بفضل العديد من العوامل المؤثرة، منها الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي شجعت المصريين بالخارج على زيادة الثقة في الاقتصاد، إضافة إلى تسهيل إجراءات التحويل واستخدام القنوات البنكية الرسمية، زيادة الثقة في استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية كان أيضًا عاملًا مؤثرًا في هذا السياق، كما أن إطلاق برامج تحفيزية استهدفت العاملين بالخارج ساهم في جذب المزيد من التدفقات نحو الاقتصاد المصري.

تحليل البيانات وتوجيهات لمستقبل التحويلات

تشير البيانات الخاصة بشهر فبراير 2025 إلى تضاعف التحويلات مقارنة بشهر فبراير 2024، حيث بلغت 3 مليارات دولار مقارنة بـ1.3 مليار دولار، وهو رقم يعكس أقصى نمو شهري تاريخيًا خلال هذا الشهر، وتتطلب المرحلة المقبلة مزيدًا من الجهد لتعزيز هذه الثقة واستمرار هذه المؤشرات الإيجابية، من خلال توجيه الأموال المتدفقة لتمويل مشروعات تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد والمصريين بالخارج بشكل مباشر، كما يُنصح بتقديم مبادرات مالية وبنكية إضافية لتحفيز العاملين بالخارج على استخدام التحويلات في استثمارات مجدية داخل مصر.

دور المصريين العاملين بالخارج أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يُساهمون بصورة فعّالة في تعزيز الاقتصاد من خلال تحويلاتهم النقدية وعلاقاتهم الممتدة مع الوطن، ومن خلال هذه الجهود والمبادرات التنظيمية المدروسة، يمكن للدولة تعزيز دورهم وتنمية الاقتصاد المصري بشكل مستدام.