ارتفاع الصادرات المصرية بنسبة 24.1% في فبراير 2025 يعكس نموًا ملحوظًا

سجلت الصادرات المصرية قفزة ملحوظة في شهر فبراير 2025 بنسبة 24.1%، حيث بلغت قيمتها 4.43 مليار دولار مقابل 3.57 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، مما يعكس نمواً اقتصادياً إيجابياً. كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 29.1% ليسجل 2.33 مليار دولار مقارنة بـ 3.28 مليار دولار في فبراير 2024، مما يشير إلى تحسن في حركة التجارة الخارجية.

ارتفاع الصادرات المصرية يدعم الاقتصاد

شهدت الصادرات المصرية تطوراً ملحوظاً بفضل نمو عدد من القطاعات الرئيسية، حيث زادت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 30.6% مما يعكس قوة القطاع الصناعي المصري، كما حققت صادرات منتجات البترول نمواً بنسبة 12.2% مدعومة بزيادة الطلب العالمي، وارتفعت أيضاً قيمة صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 9.3% نتيجة تحسين جودة المنتجات واستهداف أسواق جديدة. أما اللدائن بأشكالها الأولية فقد سجلت زيادة بنسبة 3.4% بفضل الإنتاج المحلي المتزايد وتحسين إجراءات التصدير.

ولكن رغم هذا النمو، هناك منتجات شهدت تراجعاً في قيمتها التصديرية مثل الفواكه الطازجة التي انخفضت بنسبة 9.9% نتيجة تراجع الطلب الخارجي، وكذلك صادرات الأسمدة التي شهدت تراجعاً بنسبة 17.2% بسبب تحديات الأسواق العالمية. كما تراجعت صادرات البطاطس وقضبان الحديد بنسبتين 5.2% و32.3% على التوالي.

انخفاض الواردات يعزز الميزان التجاري

في إطار تحسن ميزان التجارة الخارجية، سجلت الواردات المصرية انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1.4% لتصل إلى 6.76 مليار دولار مقارنة بـ 6.85 مليار دولار في فبراير 2024، وقد ساهم ذلك في تقليص العجز في الميزان التجاري. ارتفعت واردات بعض السلع بشكل لافت مثل منتجات البترول بنسبة 12.6%، والغاز الطبيعي بنسبة 150.6% نتيجة زيادة الاعتماد على الغاز للأنشطة الصناعية، كما ارتفعت واردات الذرة بنسبة 40.8% لتعزيز القطاع الزراعي المحلي، وفول الصويا بنسبة 12.9% لدعم إنتاج الزيوت.

في المقابل، تراجعت واردات عدد من السلع الإستراتيجية؛ حيث انخفضت واردات القمح بنسبة 13.2% نتيجة زيادة الاكتفاء الذاتي محلياً، كما سجلت المواد الأولية من حديد أو صلب انخفاضاً بنسبة 33.7% بسبب تراجع الطلب الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة انخفاضاً بنسبة 2.9% في ظل جهود الاعتماد على الإنتاج المحلي، وانخفضت واردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.8%.

العوامل المؤثرة على التجارة الخارجية المصرية

تلعب عدة عوامل دوراً مهماً في الأداء التجاري الخارجي المصري، منها المبادرات الحكومية لتحسين المناخ الاستثماري ودعم القطاعات التصديرية، كما أسهمت جهود تبسيط الإجراءات الجمركية، وتحسين البنية التحتية للموانئ في تسهيل حركة التجارة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم تنوع المنتجات المصدّرة والتركيز على فتح أسواق جديدة في تعزيز العائدات. من جهة أخرى، تتطلب التحديات الحالية مثل تقلبات أسعار الطاقة وتغيرات الطلب العالمي، تنسيقاً أكبر لتحسين التوازن التجاري.