«تراجع مفاجئ» لأسعار الذهب بفعل محادثات إيجابية بين الصين وأمريكا

شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع نتائج إيجابية للمحادثات التجارية بين الصين وأمريكا، مما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن أصول الملاذ الآمن والتحوّل نحو استثمارات أكثر مخاطرة، وسجّل الذهب انخفاضاً في قيمته الفورية، وهو ما يعكس تفضيل المستثمرين لتحقيق أرباح أسرع بدلاً من الاعتماد على أصول تقليدية أثناء استقرار الأسواق.

تأثير المحادثات التجارية على أسعار الذهب

انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليسجّل 3277.57 دولاراً للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة بلغت 1.8% لتسجّل 3281.40 دولاراً للأونصة، حيث أثّرت نتائج المحادثات الإيجابية بين الصين وأمريكا بشكل كبير على حركة البيع والشراء، فقد أدى هذا التحسّن إلى تخفيف المخاوف الاقتصادية العالمية التي كانت تدفع الأسعار إلى الصعود، إذ تم الإعلان عن تقدم كبير في المباحثات، منها اتفاقات بخصوص تقليل العجز التجاري الأمريكي، وتوافق مشترك على إطلاق منصة جديدة للحوار الاقتصادي.

كيف تؤثر الأوضاع الاقتصادية على الذهب؟

دائماً كان يُنظر إلى الذهب كملاذ آمن في وجه التقلبات السياسية والاقتصادية، وتاريخياً يتحسّن سعره في ظل معدلات فائدة منخفضة أو أزمات اقتصادية عالمية، ومع ذلك، شهد الأسبوع الماضي قرار مجلس الفدرالي الأمريكي بالحفاظ على معدلات الفائدة كما هي، رغم التحذيرات بشأن مخاطر التضخم والارتفاع المتوقع في معدلات البطالة، ولكن مع إعلان نتائج إجتماع الصين وأمريكا، بدأ المستثمرون بالتحوّل إلى الاستثمارات ذات العوائد الفورية والمخاطر المعتدلة، وهو ما ساهم في تقليل الإقبال على الذهب.

حركة المعادن النفيسة الأخرى

لم تقتصر التغيرات في السوق على الذهب فقط، بل شهدت المعادن النفيسة الأخرى تحركات متباينة، حيث استقرّت الفضة عند 32.70 دولاراً للأونصة، فيما سجل البلاتين ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليصل إلى قيمة 998.04 دولاراً للأونصة، وحقق البلاديوم أيضاً زيادة بنسبة 0.4% ليبلغ 979.73 دولاراً، ويعود ارتفاع البلاديوم والبلاتين في الغالب إلى استخدامهما الصناعي في مجالات مثل صناعة المحولات الحفازة للسيارات، مما يعكس طلباً ثابتاً عليهما حتى في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وفي ظل تلك المعطيات الاقتصادية، يبدو أن بريق الذهب قد يتراجع مؤقتاً لصالح الأصول الخطرة والاستثمارات الصناعية، ما يعكس توجهاً جديداً للمستثمرين نحو تنويع الأوعية الاستثمارية وسعيهم لتحقيق عوائد أكثر جدوى.