«سعر الذهب» يشهد تغيرًا جديدًا اليوم في مصر.. إليك التفاصيل الكاملة!

يشهد سوق الذهب في مصر تغيرات يومية متأثرة بالتقلبات العالمية والمحلية، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 في الأسواق المصرية ليسجل 4715 جنيهًا للجرام وسط تداول محدود عالميًا، بينما بلغت أسعار المعادن النفيسة الأخرى كعيار 24 نحو 5389 جنيهًا للجرام مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن نتيجة الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتوترة.

تأثير الطلب العالمي على أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية بسبب زيادة الطلب العالمي على الذهب بشكل رئيسي، وذلك في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية والحروب التجارية، حيث دفعت هذه العوامل المستوردين الدوليين إلى اللجوء إلى الذهب كوسيلة للحفاظ على القيمة الاقتصادية، مما ساعد في تعزيز حركة التصدير من مصر إلى السوق العالمية، وخاصة الدول العربية مثل السعودية والإمارات بالإضافة إلى دخول أسواق أوروبية وأمريكية.
الذهب المصري يتميز حاليًا بجودة مشغولاته وتصميماته الفريدة التي تنافس المنتجات العالمية، إضافة إلى جهود الدولة في دعم القطاع من خلال مد فترات سداد التصدير وإتاحة التسهيلات البنكية، وهو ما شجع المصدرين على توسيع نطاقهم الدولي وزيادة حصصهم السوقية، ليتمكنوا من الاستفادة القصوى من الطلب المتزايد عالميًا.

صادرات الذهب المصري تشهد طفرة تاريخية

سجلت صادرات الذهب المصري قفزة تاريخية بلغت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وهي أرقام غير مسبوقة تعكس تحولًا جذريًا في صناعة الذهب المحلية التي أصبحت قادرة على المنافسة العالمية؛ وأوضح رئيس شعبة الذهب والمعادن، إيهاب واصف، أن التحركات المكثفة للتسويق الخارجي والمشاركة في المعارض الدولية كانت من المحركات الأساسية لهذه الطفرة، بالإضافة إلى التطوير المستمر في عمليات التصنيع والتصدير.
كما أشار إلى أن الإمارات والسعودية استحوذتا على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية، في حين تواصل مصر دخول أسواق جديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية، مما يبرز قدرة المنتج المصري على تجاوز الحدود التقليدية والوصول لأقاليم جديدة بفضل الجودة التنافسية المرتفعة.

توقعات مستقبلية لقطاع الذهب المصري

تسير مصر بثبات نحو الانضمام لقائمة أفضل 10 دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027؛ حيث قفزت الدولة في التصنيف العالمي من المركز 94 في عام 2022 إلى المركز 54 في عام 2023. ويُعزى هذا التحسن إلى الدعم الحكومي المستمر والتطور الكبير في قطاع الصناعة والتصدير. يدعم ذلك أيضًا استقرار سعر صرف العملات المحلية وارتفاع أسعار الذهب عالميًا؛ مما يفتح المجال أمام زيادة الإنتاج والصادرات المستقبلية.
بناءً على هذا الأداء المتميز، يتوقع الخبراء أن تحقق مصر أعلى معدلاتها التصديرية على الإطلاق خلال السنوات القادمة؛ خاصة بعد المطالبة بمد فترات سداد حصيلة التصدير إلى 180 يومًا، وهو ما يمنح مساحة أكبر للمصدرين لتعزيز علاقاتهم مع الأسواق الخارجية.