شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة تصبح إلكترونية رسميًا بداية من الآن

أصبحت شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة متاحة الآن إلكترونيًا في جمهورية مصر العربية، مما يسهل عملية استخراجها ويقلل من الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات التقليدية. يعتبر هذا التطور جزءًا من التحول الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة لتوفير الخدمات بشكل سلس ومريح للمواطنين. تتطلب الخطوات البسيطة فقط استخدام التطبيقات الحكومية أو المواقع المخصصة لاستخراج هذا المستند الرقمي المهم، مما يعكس جهود الدولة في دعم الرقمنة بشكل شامل.

كيفية استخراج شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة

كجزء من خدمات التحول الرقمي، أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن خطوات واضحة وسهلة لاستخراج شهادة الميلاد الرقمية عبر الإنترنت. تستهدف الخطوات تسهيل العملية لتكون متاحة من المنزل دون الحاجة لزيارة المقرات الحكومية، وتعتمد تلك الطريقة على بوابة مصر الرقمية التي توفر خدمات متنوعة للمواطنين. خطوات استخراج الشهادة تشمل التوجه إلى الموقع الإلكتروني للبوابة، تسجيل الدخول، اختيار خدمة استخراج شهادة الميلاد، إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل والرقم القومي، ومراجعتها بدقة لتجنب الأخطاء، اختيار وسيلة الدفع المناسبة وسداد الرسوم، وأخيرًا تحديد طريقة استلام الشهادة الرقمية.

الشروط الواجب توافرها لاستخراج شهادة الميلاد الرقمية

من أجل الحصول على شهادة الميلاد الرقمية إلكترونيًا، يجب توافر مجموعة من الشروط التي تسهل التنفيذ بصفة قانونية وتنظّم الخدمة لضمان الحصول على بيانات دقيقة. من أهم هذه الشروط أن يقوم المواطن بتسجيل حساب في بوابة مصر الرقمية باستخدام رقم قومي ساري، ويكون للمتقدم شهادة ميلاد مميكنة مسبقًا. بالإضافة إلى تحديد رقم هاتف صحيح ليتم التواصل عليه عند الضرورة، وأخيرًا سدّاد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا. هذه الإجراءات تضمن تقديم الخدمة بسهولة وأمان.

رسوم استخراج شهادة الميلاد الرقمية عبر بوابة مصر الرقمية

تم تحديد رسوم استخراج شهادة الميلاد الرقمية من قبل وزارة الداخلية لتكون في متناول الجميع، حيث تبلغ تكلفة استخراج الشهادة لأول مرة 45 جنيهًا مصريًا، بينما تكلفة الحصول عليها عند طلب نسخة جديدة ثانية أو إضافية تبلغ 25 جنيهًا فقط. يُمكن اختيار وسيلة السداد الأنسب إلكترونيًا كوسائل الدفع الإلكتروني أو المحافظ الذكية المتاحة. الدفع عبر الإنترنت يعزز من سرعة الخدمة ويقلل من الحاجة للنقد المتداول التقليدي.

يهدف استخدام الشهادات الرقمية إلى توفير عملية مرنة وشفافة تخدم جميع الفئات دون التسبب في أي عبء إداري. هذا المشروع لا يواكب فقط التطورات التقنية بل يعزّز شفافية الخدمات الحكومية، مما يضمن تحسين جودة الحياة للمستخدمين وتحقيق رضا المواطن واستمتاعه بخدمات رقمية آمنة ومتكاملة.