«توجيهات تاريخية».. الرئيس العليمي يأمر بإنشاء صندوق حضرموت لدعم التنمية

في خطوة تعكس الحرص على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، جاءت توجيهات الرئيس رشاد محمد العليمي بإنشاء صندوق خاص للتنمية في محافظة حضرموت، حيث أكد اللواء فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أن هذا الصندوق يعد أداة تكاملية مع المطالب المشروعة لأبناء حضرموت، وليس بديلاً عنها، موضحاً أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على موارد المحافظة ومنع إهدارها بسبب الفساد أو الصراعات المختلفة.

إنشاء صندوق حضرموت لتعزيز التنمية الاقتصادية

توجيهات الرئيس العليمي بإنشاء صندوق خاص للتنمية في حضرموت تأتي استناداً إلى رؤية مستقبلية لتحصين اقتصاد المحافظة، إذ أن الصندوق يُفترض أن يعمل على تأمين عائدات بيع المازوت والديزل المنتج محلياً، مع تخصيص ربع هذه العائدات لدعم قطاع الكهرباء، هذا القرار يعد استجابة للمبادرات السابقة التي تقدم بها اللواء فرج البحسني والتي هدفت إلى تعزيز الاستقرار المادي والتنموي في حضرموت، كما أن إنشاء الصندوق سيعمل على التصدي للتحديات التي تواجه شركات النفط، والتي كانت على وشك الانهيار.

تواصل جاد لتحقيق مطالب أبناء حضرموت

أوضح اللواء فرج البسحني أن مطالب أبناء حضرموت تمثل أولوية قصوى ويجب تنفيذ القرارات التي صدرت بشأنها من قبل المجلس الرئاسي دون أي تأخير، مشيراً إلى وجود تواصل مكثف لحل العقبات التي حالت دون تنفيذ تلك المطالب، وتتضمن هذه المطالب توفير حلول جذرية لمشاكل الكهرباء والبنية التحتية، فضلاً عن إنشاء مشاريع تنموية مستدامة تساهم في تحسين حياة السكان، التوجيه الرئاسي الأخير جاء عقب مطالب عدة من السلطة المحلية في حضرموت التي دعت إلى ضرورة اتخاذ خطوات جدية للحفاظ على الموارد وضمان استغلالها بشكل أمثل.

خطة شاملة لتطبيع الأوضاع في حضرموت

تأتي مهمة تكليف الرئيس العليمي للواء البحسني بالإشراف على جهود تطبيع الأوضاع في حضرموت في إطار خطة شاملة لمعالجة المشكلات الأمنية والاقتصادية، إذ جاءت هذه الخطوة بعد استلام الرئاسة لمقترحات واضحة وشاملة تتعلق بتثبيت الأمن وتحسين الخدمات، المبادرة التي قدمها اللواء البحسني في فبراير الماضي حظيت بترحيب واسع من الأطراف المختلفة، كما أشار إلى أهمية دور الصندوق المزمع إنشاؤه في تأمين مستقبل اقتصادي أفضل للمحافظة، مع تعزيز هيبة الدولة واستمرارية عمل مرافقها الحيوية.