«لأول مرة» المناطق الحرة العامة تفتح أبوابها للشركات الناشئة المُصدّرة للخدمات

تتخذ المناطق الحرة في مصر خطوة غير مسبوقة لاستضافة الشركات الناشئة العاملة في القطاع الخدمي والموجهة نحو التصدير، مستفيدة من مزايا تشمل الإعفاءات الضريبية والجمارك الميسرة، مما يُحفز الاستثمار في هذا القطاع الواعد. تُعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحكومية لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، بهدف تعزيز الابتكار ومساعدتها في اقتحام الأسواق الدولية، كجزء من رؤية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

الشركات الناشئة تستفيد من مزايا المناطق الحرة

صرّح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، أن المناطق الحرة في مصر ستوفر مقارًا للشركات الناشئة بمساحة تصل إلى 9 آلاف متر مربع، مما يمكنها من الاستفادة من حوافز استثنائية مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، وسهولة الإجراءات الإدارية. وقد تم التركيز بشكل خاص على الشركات العاملة في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تواجد المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة مثل القانونية والاستشارية، مما سيُسهم في تحسين فرص النجاح التجاري والتوسع العالمي لهذه الشركات.

كما تُقدم الهيئة الدعم الفني والإداري للشركات الناشئة من خلال مجموعة خدمات وبنية تحتية متطورة. على سبيل المثال، تم تخصيص مسار سريع لتأسيس شركات ريادة الأعمال حيث يمكن إنشاء شركة الشخص الواحد إلكترونيًا في غضون ساعتين فقط، مع توفير خدمة VIP من دون أي رسوم إضافية. هذا التوجه يعكس دعمًا جديًا لقطاع الشركات الناشئة الذي يمثل جزءًا هامًا من الاقتصاد المحلي.

دور المبادرات الحكومية في تعزيز ريادة الأعمال

تُعتبر مبادرات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دافعًا لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر. ومن أبرز هذه المبادرات تأسيس مركز “بداية” لتنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب إنشاء شركة “إيجيبت فينشرز” لدعم الشركات الناشئة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي. كما أضافت الهيئة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال ضمن سياساتها لتشكيل منظومة متكاملة تشمل الحماية القانونية والدعم المالي والتسويقي.

علاوة على ذلك، تُسهم الجهود الحكومية في توفير سياسات تشريعية داعمة مثل قانون إنشاء وتنظيم مناطق المال والأعمال لتحفيز صناديق الاستثمار خاصة تلك المخصصة لرأس المال المخاطر. هذا التحرك سيعزز من قدرة الشركات الناشئة المصرية على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق نمو مستدام لها.

فتح أسواق جديدة للشركات الناشئة

أشارت الهيئة إلى جهودها المستمرة لتوسيع الأسواق المستهدفة أمام الشركات المصرية الناشئة. تضمنت هذه الجهود عقد شراكات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ودول عربية مثل السعودية والمغرب، مما يُسهل دخول الشركات المصرية إلى هذه الأسواق دون تحديات كتلك المتعلقة بازدواج الضرائب أو العراقيل التجارية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة مع هذه الدول على توفير خدمات الترويج والاستشارات الإدارية خصوصًا للمراحل الأولى لتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.

تُشكّل هذه الخطوات علامة فارقة تُبرز التزام الدولة بدعم الابتكار وريادة الأعمال، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للشركات الناشئة والأسواق الواعدة، مما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي للبلاد على المدى الطويل.