«توزيعات نقدية» البورصة تعلن موعد انتهاء حق كوبون مجموعة طلعت مصطفى

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن موعد نهاية الحق في الحصول على الكوبون النقدي لشركة طلعت مصطفى القابضة، حيث حددت إغلاق جلسة يوم 26 مايو 2025 كموعد نهائي للحصول على الحق في الكوبون المقرر توزيعه على مرحلتين، مما يبرز أداء الشركة والنمو الكبير الذي حققته خلال العام الماضي، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في أدائها المالي.

الكوبون النقدي لشركة طلعت مصطفى القابضة

أفادت البورصة المصرية بأن الكوبون النقدي الخاص بشركة طلعت مصطفى القابضة سيتم توزيعه بقيمة 0.250 جنيه للسهم الواحد على قسطين، حيث يصرف القسط الأول بقيمة 0.125 جنيه اعتبارًا من 29 مايو 2025، بينما يتم صرف القسط الثاني بقيمة 0.125 جنيه اعتبارًا من 31 يوليو 2025، ويأتي هذا التوزيع كجزء من استراتيجيات الشركة في تعزيز عوائد المستثمرين ودعم استثماراتهم، مما يجعل الشركة هدفًا جاذبًا للمستثمرين الباحثين عن استقرار العوائد.

أداء مالي قوي لطلعت مصطفى القابضة

شهدت شركة طلعت مصطفى القابضة خلال عام 2024 قفزة كبيرة في أرباحها وصافي إيراداتها، حيث بلغ صافي الربح المحقق 14.46 مليار جنيه مقارنة بـ3.34 مليار جنيه خلال عام 2023، ما يعكس تطورًا استثنائيًا في أدائها المالي وقدرتها على تعزيز أرباحها بشكل كبير خلال فترة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إيرادات النشاط العقاري للشركة إلى 24.52 مليار جنيه، مقارنة بـ21.57 مليار جنيه في العام السابق، مما يعكس نجاح استثماراتها العقارية وتوجهها نحو مشاريع نوعية تلبي احتياجات السوق.

تأثير الأداء المالي على المستثمرين

يعكس الأداء المالي المتميز لشركة طلعت مصطفى القابضة دورها الريادي في سوق العقارات المصري، حيث ينجذب المستثمرون نحو الشركات التي تحقق أرباحًا مستقرة وعوائد جيدة، مما جعل الشركة واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية للراغبين في الحصول على عوائد مالية مجزية، وبالنظر إلى النتائج المالية التي أظهرتها الشركة في السوق، فإن هذه الثقة العالية تعزز من رصيدها بين المستثمرين المحليين والدوليين؛ ما يسهم في دعم أسهمها وزيادة قيمتها السوقية.

يأتي قرار توزيع الكوبون النقدي من شركة طلعت مصطفى القابضة كدلالة واضحة على التزامها المستمر بتعزيز قيمة مضافة لمساهميها وتحقيق نمو في القطاع العقاري المصري، ويعكس هذا القرار نجاحها في الجمع بين النمو المالي والعوائد المستدامة للمستثمرين، مما يعزز من مكانتها كأحد الأعمدة الرئيسية في الاقتصاد الوطني.