«جدل واسع» حول قانون العمل.. رجال أعمال الإسكندرية تؤكد نتاج مناقشات مكثفة

قانون العمل الجديد يمثل خطوة فارقة في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، حيث جاء هذا القانون نتاج مناقشات مستفيضة تضمنت مشاركة فعالة من الأطراف المجتمعية المختلفة، بما في ذلك جمعية رجال أعمال الإسكندرية، مما يؤكد أهمية توفير بيئة تشريعية متكاملة تساهم في تحقيق التوازن بين حقوق العاملين ودعم مجتمع الأعمال، وتوفير بيئة تستقبل الاستثمارات وتعزز الاقتصاد الوطني.

قانون العمل الجديد: رؤية مجتمع الأعمال وتوجهاته

أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، خلال ندوة نظمتها الجمعية، أن قانون العمل الجديد صدر بعد حوار مجتمعي وافي مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الوزارة والمنظمات الاقتصادية، حيث قدمت الجمعية رؤيتها لدعم مصالح العمال، وتعزيز تكامل الأدوار بين العامل وصاحب العمل، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي. كما أشاد بالدور الذي قام به المستشار القانوني للجمعية من خلال تقديم مقترحات عملية تسهم في تطوير التشريعات القائمة لتتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.

مزايا قانون العمل الجديد وحقوق أصحاب العمل والعمال

من الجوانب المهمة التي تطرق إليها أيمن الفولي، المستشار القانوني للجمعية، أن قانون العمل الجديد استجاب لمتطلبات السوق الحديث من خلال إدراج مفاهيم مبتكرة مثل العمل المرن والعمل الجزئي والعمل عن بُعد، وهي خطوات تعزز مرونة سوق العمل وتجذب المزيد من الاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون للمؤسسات وضع لوائح تنظيمية داخلية تنظم علاقة العمل بين الأطراف بشكل واضح وشفاف. كما تضمن القانون الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ ٧ آلاف جنيه شاملاً كل المزايا والبدلات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة للعمال.

العقوبات والتزامات أصحاب العمل وفق قانون العمل

تفرض التعديلات الجديدة عقوبات شديدة على أصحاب العمل في حال انتهاك القانون، حيث تصل غرامة عدم التأمين على العمال إلى ٢٠ ألف جنيه. كما تتضمن العقوبات الجزاءات المترتبة عن عدم صرف الحد الأدنى للأجور، مما يدفع أصحاب العمل للالتزام بالقوانين. فيما يخص فصل العامل، أوضح الفولي أنه يخضع لمراجعة المحكمة العمالية للتأكد من صحة الأسباب القانونية، بينما نظمت المواد ١٦٤ و١٦٥ إجراءات إنهاء الخدمة في حالات محددة. وفيما يتعلق بالاستقالة، نصت المادة ١٦٦ على ضرورة الإبلاغ في حالة الانقطاع عن العمل لفترة معينة للحفاظ على استمرارية العلاقة التعاقدية.

شهدت الندوة حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة من أعضاء جمعية رجال الأعمال، الذين أشادوا بخطوات القانون الجديد في تنظيم السوق، وضمان حقوق جميع الأطراف، مما يسهم في تحقيق نمو مستدام.