«تحرك جديد».. سعر الذهب في مصر اليوم 12 مايو 2025 يثير التساؤلات

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 12 مايو 2025 تذبذبًا ملحوظًا نتيجة تحركات الأسواق العالمية وسعر الدولار مقابل الجنيه، حيث بلغ سعر الجرام من عيار 21 حوالي 4715 جنيهًا، وهو النوع الأكثر شيوعًا في السوق المحلي، بينما استقرت الأونصة العالمية فوق 3325 دولارًا مما يؤثر بشكل كبير على توجهات الأسعار المحلية والإقبال على الاستثمار في الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر وأبرز العوامل المؤثرة

شهد سوق الذهب المصري تغيرات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة متأثرًا بعدة عوامل تشمل التحركات العالمية وزيادة الطلب المحلي، حيث بلغ سعر عيار 24 الأكثر نقاء 5389 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 18 حوالي 4041 جنيهًا، في حين بلغ العيار الاقتصادي (عيار 14) 3143 جنيهًا، أما الجنيه الذهب فسجل 37720 جنيهًا، وتتأثر هذه الأسعار بعدة عوامل من أبرزها قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري وإقبال المستهلكين على الذهب كملاذ آمن؛ نظراً للأوضاع الاقتصادية المتقلبة عالميًا.
التذبذب بين الاستقرار والارتفاع مؤخراً يعكس تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية على أسعار الذهب محليًا، حيث أدى استقرار الأونصة العالمية إلى زيادة أسعار العيارات المختلفة في السوق المصرية، وقد جعلت هذه العوامل القرارات الاستثمارية في مجال الذهب أكثر تعقيدًا مما تطلب التفكير العميق قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

تأثيرات ارتفاع أسعار الذهب عالميًا على السوق المصرية

خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب عالميًا بنسبة 1.8% مما أدى إلى صعود ملحوظ في الأسعار المحلية، وقد افتتحت الأسواق المصرية الأسبوع بسعر قدره 4645 جنيهًا لعيار 21، ليصل بعد ذلك إلى الحد الأعلى عند 4885 جنيهًا، أما أدنى نقطة خلال الأسبوع فكانت عند 4630 جنيهًا للجرام، هذه التحركات جاءت نتيجة استقرار اقتصادي عالمي نسبي أثر على الأونصة العالمية ودفع بدوره نمو الطلب المحلي على الذهب، مما يعكس تأثر السوق المحلي السريع بالتغييرات في الأسواق العالمية نتيجة طبيعة الاعتماد على الواردات.
من المتوقع أن تستمر الأسعار في الصعود بشكل طفيف مدفوعة بالاستقرار النسبي في الأسواق العالمية مع استمرار سعر الأونصة فوق حاجز 3300 دولار، كما أن تقلبات أسعار الصرف في السوق المحلية تؤثر بشكل مباشر على القرارات الاستثمارية.

دور شعبة الذهب في دعم السوق المصري

تؤدي شعبة الذهب المصرية دورًا حيويًا في تحسين أداء السوق المحلية حيث قدمت مجموعة مطالب للبنك المركزي تهدف إلى تعزيز حركة السوق ومن أبرز هذه المطالب إعادة النظر بالقوانين التي تنظّم صادرات الذهب والتي تشمل تمديد فترة التصدير إلى 180 يومًا؛ مما يساهم في تحفيز السوق وزيادة تدفق العملة الأجنبية، إضافة إلى محاولة ضمان توفير الذهب محليًا بأسعار أكثر تنافسية.
كما تسعى شعبة الذهب لتعزيز الصادرات إلى الخارج كوسيلة فعّالة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة العوائد الاقتصادية، في ظل اعتماد الذهب كأحد الموارد المهمة لتأمين الاستقرار الاقتصادي في السوق المصري أثناء الأزمات العالمية، وتسعى إلى تعزيز فرص الاستثمار في هذا المجال الحيوي لضمان استقرار الأسعار.