«قرار مُفاجئ» سحب شقق الإسكان الاجتماعي من هؤلاء بسبب مخالفة الشروط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا جديدًا يخص سحب شقق الإسكان الاجتماعي من بعض المستفيدين غير الملتزمين بشروط التعاقد، حيث أكد صندوق الإسكان الاجتماعي أن الهدف من هذا القرار هو ضمان الاستفادة الحقيقية من الوحدات السكنية وعدم تركها مغلقة لفترة طويلة، مع منع سوء استغلالها كالتجارة غير المسموح بها أو التلاعب بالقوانين، وذلك لضمان عدالة توزيع الوحدات.

قرار سحب شقق الإسكان الاجتماعي

تشير وزارة الإسكان إلى أن القرار الجديد يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وخاصة مشروع “سكن لكل المصريين”، حيث أوضحت الوزارة أن أي مواطن يتعاقد على وحدة سكنية لكنه لم يستلمها خلال مدة تتجاوز 6 أشهر من تاريخ التعاقد سيصبح معرضًا لتطبيق إجراءات سحب الوحدة، ويأتي هذا القرار لضمان تحقيق العدالة وعدم السماح باستخدام الوحدات بطرق تخالف القانون كتأجيرها أو تحويلها لمقر تجاري أو إداري دون موافقة رسمية.

وأكدت الوزارة أنه مع تفاقم ظاهرة الوحدات غير المستغلة من قبل بعض المستفيدين، أصبح ضرورياً اتخاذ خطوات صارمة لضمان استخدام كافة الوحدات في السكن الحقيقي. وقد تم إرسال التعليمات إلى جميع الإدارات المختصة في المدن الجديدة لمتابعة عمليات المراجعة، بحيث تتضمن الخطوات التحقق من محاضر الاستلام، مراجعة العقود، ومخاطبة المواطنين الذين لم يستلموا وحداتهم قبل اتخاذ أي إجراء رسمي.

الحالات التي تؤدي إلى سحب شقق الإسكان

وضعت وزارة الإسكان قائمة بالحالات التي قد تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي لضمان الاستخدام الأمثل لها والتحقق من جدية المستفيدين. وتتضمن الحالات ما يلي:

• إيجار الوحدة السكنية لطرف آخر دون الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من هيئة المجتمعات العمرانية.
• عدم استلام الوحدة السكنية خلال الفترة المحددة بالتعاقد، مما يتيح لصندوق الإسكان الاجتماعي الحق في إلغاء التخصيص فوراً.
• ثبوت أي تلاعب بالمعلومات أو تقديم أوراق مزورة أثناء عملية التقديم على الوحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
• استخدام الوحدة السكنية في أغراض غير سكنية مثل التحويل إلى مكتب إداري أو تجاري.
• التنازل عن الوحدة لشخص آخر دون موافقة خطية من الوزارة، مما يعرض الوحدة للاسترداد.

تؤكد هذه الحالات حرص الوزارة على منع أي استغلال غير قانوني للوحدات المخصصة لضمان وصولها لمستحقيها الفعليين.

آلية تنفيذ قرار سحب شقق الإسكان

ذكرت وزارة الإسكان أن فرقًا متخصصة بالتعاون مع اللجان القضائية ستباشر العمل على تنفيذ القرار بشكل صارم، حيث تتم مراجعة ملفات المستفيدين بدقة من خلال محاضر الاستلام والعقود، بالإضافة إلى معرفة عدد الوحدات المسلّمة والوحدات التي لم تسلّم بعد. كما يتم إشعار المواطنين الذين لم يتسلموا وحداتهم بإرسال تنبيهات رسمية مع إعطائهم مهلة زمنية محددة قبل تنفيذ قرار السحب أو فرض غرامات مالية. ويأتي ذلك بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة لضمان تطبيق القانون وفرض الانضباط في إدارة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

يدل القرار على جهود الحكومة لتحقيق الشفافية والعدالة في هذا المشروع الضخم، مع التأكيد على منع التلاعب واستغلال الوحدات السكنية في غير مواضعها.