«ارتفاع قياسي».. سعر الذهب اليوم يصل إلى 4041 جنيهًا للجرام الاثنين

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 12 مايو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلية، حيث وصل سعر عيار 21 إلى 4715 جنيهًا للجرام، بينما تجاوزت الأونصة حاجز 3325 دولارًا، ويأتي هذا الارتفاع في ظل ظروف اقتصادية مضطربة عالميًا أثرت على توجهات كبار المستثمرين، مما زاد الإقبال على الذهب كملاذ آمن واستثمار طويل الأجل.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية تغييرات هامة اليوم مقارنة بالفترة السابقة، وهذا تحليل موسع للأسعار الحالية:

• عيار 24: بلغ سعر الجرام 5389 جنيهًا، وهو الأعلى بين العيارات، ويتميز بدرجة نقاء عالية تلبي رغبة المستثمرين.
• عيار 21: استقر عند متوسط سعر قدره 4715 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر تداولًا وشعبية بين المستهلكين المصريين.
• عيار 18: سجل 4041 جنيهًا للجرام، يُعتبر خيارًا اقتصاديًا نسبيًا للمشترين المحليين.
• عيار 14: وصل إلى 3143 جنيهًا، وهو الأقل شيوعًا ولكنه يناسب أصحاب الميزانيات المحدودة ومحبي المنتجات الخفيفة.
• الجنيه الذهب: بلغت قيمته 37720 جنيهًا، ويتمتع بجاذبية استثمارية عالية بسبب التوفير في المصنعية مقارنة بالمشغولات الفردية.

من الواضح أن هذه الأسعار تتأثر بحركة السوق العالمية وتغيرات سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، إلى جانب الطلب المحلي والعالمي.

قوة صادرات الذهب المصري

شهد قطاع الذهب المصري تطورًا نوعيًا في الأعوام الأخيرة، إذ ارتفعت قيمة الصادرات لتصل إلى 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وفقًا لما أفادت به شعبة الذهب والمعادن الثمينة، وقد تطورت جودة التصميمات المنتجة محليًا لتلبي معايير التصدير العالمية، ما مكن السوق المصري من دخول أسواق خارجية مثل السعودية، الإمارات، والدول الأوروبية.
يرجع هذا النجاح إلى التميز في تصميم مشغولات الذهب الذي ساهم في منافسته مع علامات تجارية عالمية، مع زيادة الطلب العالمي المتأثر بالعوامل الجيوسياسية والاقتصادية، علاوةً على دعم الدولة للقطاع بتطبيق سياسات مشجعة تشمل تخفيف القيود الجمركية وتعزيز التسهيلات الاستثمارية.

خطط مصر المستقبلية في قطاع الذهب

تعمل مصر بخطة طموحة للوصول إلى قائمة أكبر عشر دول مصدرة للذهب بحلول عام 2027، وقد ارتفع تصنيف البلاد في قائمة الدول المصدرة عالميًا من المركز 94 عام 2018 إلى المركز 54 في عام 2023 بفضل السياسات المفروضة والتوسعات داخل الأسواق الخليجية والأوروبية، وتخطط الدولة لتعزيز البنية التحتية لصناعة الذهب من خلال تطوير مناطق صناعية متخصصة ومراكز تدريب متقدمة للارتقاء بجودة المنتجات.
رغم المنافسة العالمية الشرسة، ما زال الذهب المصري يحافظ على تميزه، بفضل الجودة العالية للمشغولات والدعم الحكومي المستمر لهذا القطاع المهم، حيث يعتبر من الركائز الاقتصادية الهامة التي تساهم في تحقيق الاستقرار المالي للدولة.