«موافقة تاريخية» لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتمد موازنة 2026 بخطط نوعية جديدة

أقرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الموازنة الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2025/2026، حيث عرض المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز، أبرز النقاط الأساسية والمبادرات التي يعتزم الجهاز تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحقيق تطورات نوعية في مجال الاتصالات والتكنولوجيا بما يضمن تقديم خدمات أفضل وتحقيق الاستدامة في القطاع.

أهداف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير القطاع

تسعى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تحقيق نقلة نوعية من خلال التركيز على التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية، ومن أهم الأولويات التي تم استعراضها أمام اللجنة:

• ترخيص خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بما يضمن سرعات إنترنت فائقة وزمن استجابة أقل لدعم التطبيقات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.
• تغطية مشروع حياة كريمة بخدمات الجيل الرابع بنسبة 99% من المناطق المأهولة لمواكبة متطلبات تطوير شبكات الاتصالات.
• استمرار تشغيل منظومات مثل منظومة حوكمة الهواتف المحمولة (IMEI) للقضاء على ظاهرة التهريب.

كما تسعى اللجنة إلى تعزيز التعاون بين وزارتي المالية والتخطيط لتنظيم الاتصالات بما يحقق أعلى عائد اقتصادي.

الابتكار في التوسع الرقمي والأمن السيبراني

أعلنت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تركيزها على المبادرات التي تعزز الريادة الرقمية لمصر، حيث كان من ضمن المشروعات الهامة استكمال إنشاء المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني والذي من المقرر الانتهاء منه منتصف العام الجاري، ومن المشاريع الأخرى إنشاء مركز عمليات الشبكات الوطنية، والذي يوفر دعمًا شاملًا للبنية التحتية وتأمين المنظومات الذكية في مختلف قطاعات الدولة، وتسعى اللجنة أيضًا إلى تعزيز قدرات الأفراد ضد الهجمات الإلكترونية عبر برامج تدريبية تبدأ من مراحل التعليم المبكرة وحتى الجامعات.

وفي إطار ذلك، يتم العمل على تحقيق تغطية شاملة بنسبة 100% للمناطق المأهولة والطرق التي تم إنشاؤها مؤخرًا، مما يعزز من خدمات الاتصالات ويضمن تحسين جودتها في المحافظات والمناطق النائية.

تعزيز الخدمات الرقمية والعمل على ريادة مصر الدولية

وفقًا لتوجيهات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتخذ مصر خطوات حثيثة لدعم الخدمات المالية الرقمية مثل المحافظ الإلكترونية وزيادة عدد العمليات المالية، إلى جانب الحرص على تحسين خدمات الصوت الدولية، وفي هذا السياق، أظهرت المؤشرات الدولية تقدمًا ملموسًا في ترتيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث ارتقى 39 مركزًا ليحتل المركز السادس بين 90 دولة في تقديم الخدمات التنظيمية للمحافظ الإلكترونية، كما يعمل الجهاز على تحسين مؤشرات الجودة، سواء من خلال تخصيص نطاقات ترددية جديدة أو تطوير تقنيات لاسلكية مبتكرة.

تتضمن خطة التوسع أيضًا دعم المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ما يعكس طموح مصر في تحقيق التميز الرقمي واستدامة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين والشركات.

وتؤكد هذه السياسات على أهمية توظيف التكنولوجيا لتحقيق النمو وتعزيز مكانة مصر على الخريطة الرقمية العالمية، وهذا يتماشى مع رؤية لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى تحقيق تجربة استخدام تتسم بالكفاءة والسرعة.