«4041 جنيهًا» للجرام.. ارتفاع سعر الذهب اليوم الاثنين 12 مايو 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، مع تسجيل الأوقية عالميًا حوالي 3325 دولارًا، مما أثر على سعر الذهب محليًا حيث وصل متوسط سعر جرام عيار 21 إلى 4715 جنيهًا. هذا التحرك في الأسعار يأتي متزامنًا مع ارتفاعات مماثلة في السوق العالمية، ما يجعل الذهب محل اهتمام المستثمرين والمتابعين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تتباين أسعار الذهب وفقًا للعيار، حيث يعكس كل عيار مستوى النقاء والجودة المميزة له. على سبيل المثال، سجل عيار 24 حوالي 5389 جنيهًا للجرام، بينما جاء عيار 21 الأكثر انتشارًا بسعر 4715 جنيهًا، وعيار 18 بمتوسط 4041 جنيهًا. أما عيار 14 فقد سجل حوالي 3143 جنيهًا للجرام، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى مستوى قياسي بلغ 37720 جنيهًا. هذه الأرقام تعكس التغيرات المتسارعة في سوق الذهب المصري تحت تأثير العوامل العالمية والمحلية.

أسباب زيادة صادرات الذهب المصري

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، عن القفزة الكبيرة في صادرات الذهب المصري، التي بلغت 3.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025. الأسباب وراء هذه القفزة متعددة، أولها تصاعد الطلب العالمي على الذهب كمصدر آمن للاستثمار في ظل الأزمات الجيوسياسية، مما أتاح أمام المنتج المصري فرصًا أكبر في الأسواق الخارجية. ثانيًا، التطوير الكبير في تصميم المشغولات الذهبية ومستوى التصنيع، والذي أكسبها تنافسية أعلى عالميًا. ثالثًا، الجهود التسويقية الحثيثة من الشعبة للتواجد في المعارض الدولية، مما أتاح للمنتج المصري مزيدًا من الانتشار والوعي في الأسواق الاستراتيجية.

أداء مصر في صادرات الذهب عالميًا

أوضح واصف أن صادرات الذهب شهدت نموًا كبيرًا طوال العام، حيث سجلت 929.5 مليون دولار في يناير، و1.804 مليار دولار في فبراير، مع استمرار الزخم نفسه في مارس. أبرز الأسواق المستوردة تضمنت الإمارات والسعودية وتركيا، إضافة إلى دخول أسواق جديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية. هذه النجاحات تأتي ضمن استراتيجية واضحة لتحقيق طموح انضمام مصر لقائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب بحلول عام 2027. كما أشار إلى الدعم الكبير من الحكومة المصرية والهيئات المعنية، والذي كان له دور بارز في تحقيق هذه النتائج.

فضلاً عن ذلك، ساهم قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا في تعزيز صادرات الذهب، إذ أتاح للمصدرين مرونة أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية. الشعبة تعمل على توسيع هذا الإجراء من خلال المطالبة بمد الفترة إلى 180 يومًا لدعم التنافسية بشكل أكبر. بهذه التحركات، تبدو مصر على أعتاب تحقيق إنجازات غير مسبوقة في قطاع الذهب.