سحب شقق الإسكان الاجتماعي من بعض الفئات رسميًا بقرار حكومي

أعلنت مصادر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن سحب شقق الإسكان الاجتماعي إذ أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتخذ قرارًا حاسمًا يقضي بسحب عدد من الوحدات السكنية المخصصة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي المعروف حاليًا باسم سكن لكل المصريين، وذلك من المواطنين الذين مضى على تعاقدهم أكثر من ستة أشهر دون أن يتسلموا وحداتهم.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي

ووفقًا لما أوضحته وزارة الإسكان، فإن هذا القرار يأتي ضمن توجه الدولة لضمان الاستفادة الفعلية من الوحدات السكنية، وتفادي بقائها مغلقة لفترات طويلة دون إشغال فعلي، خاصة وأن المشروع يستهدف الفئات الأشد حاجة إلى السكن. ويُعد عدم استلام الوحدة بعد فترة طويلة من التعاقد مؤشرًا على عدم الجدية أو ربما محاولة البعض استغلال المشروع لأغراض تجارية بحتة، وهو ما يتعارض مع أهداف مشروع الإسكان الاجتماعي وقوانينه، والوزارة شددت على أن القانون المنظم لمشروعات الإسكان الاجتماعي يمنع تمامًا الاتجار في الوحدات السكنية المدعومة، أو التعامل عليها بأي شكل غير قانوني دون إذن مسبق من الجهات المختصة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.

تنفيذ قرار سحب شقق الإسكان الاجتماعي

أفادت المصادر أن صندوق الإسكان الاجتماعي بدأ بالفعل في مخاطبة أجهزة المدن الجديدة المختلفة لتطبيق القرار، حيث سيتم التنسيق مع اللجان القضائية المختصة لمراجعة ملفات المتعاقدين، والتحقق من مدى التزامهم باستلام وحداتهم. وتشمل الإجراءات مراجعة العقود ومحاضر الاستلام الرسمية، ورصد الحالات التي لم تكتمل إجراءات الاستلام لديها، مع توجيه إنذارات رسمية للمواطنين المعنيين قبل اتخاذ خطوة سحب الوحدات، وفي حال عدم التجاوب من قبل المواطن أو وجود مبررات غير مقبولة للتأخير، سيتم سحب الوحدة بشكل رسمي مع إمكانية فرض غرامات مالية أو اتخاذ إجراءات قانونية في بعض الحالات.

الحالات التي تستوجب سحب الوحدة السكنية

حددت وزارة الإسكان عددًا من الحالات التي يُسمح فيها قانونًا بسحب الوحدة من المنتفعين، ومنها:

• تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من الجهات المعنية
• عدم استلام الوحدة خلال المهلة المحددة في العقد، مما يعطي الحق لصندوق الإسكان بإلغاء التخصيص.
• تقديم مستندات مزوّرة أثناء عملية التقديم، وهو ما يؤدي إلى السحب الفوري واتخاذ إجراءات قانونية.
• تغيير استخدام الوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري، ويُعد ذلك من المخالفات الجسيمة.
• التنازل عن الوحدة للغير دون إذن كتابي رسمي من هيئة المجتمعات العمرانية.

رسالة واضحة من الدولة

يؤكد هذا القرار على التزام الدولة بحماية مشروعات الإسكان الاجتماعي من الاستغلال غير المشروع، والحفاظ على حق المواطنين الجادين في الحصول على سكن كريم، كما يعكس حرص الحكومة على ضبط منظومة الدعم السكني وضمان استفادة الفئات المستحقة فقط من مشروعات الإسكان المدعومة.