شروط ورسوم نقل الكفالة في سلطنة عمان وفق النظام الجديد 2025

أصدرت سلطنة عمان تعديلات جديدة على أحكام نظام الإقامة للوافدين بهدف تنظيم عملية نقل الكفالة وضمان حقوق جميع الأطراف، العامل وصاحب العمل، وفق القرار الإداري رقم 157 لسنة 2020، حيث وضعت السلطات المعنية شروطًا واضحة ورسومًا محددة لتسهيل إجراءات نقل الكفالة وتحقيق التوازن في سوق العمل مع مراعاة القوانين واللوائح المطبقة.

شروط نقل الكفالة الجديدة في سلطنة عمان

وضعت السلطات العمانية مجموعة من الشروط التي تضمن تنظيم عملية نقل كفالة العامل الوافد بطريقة قانونية ومنظمة، ومنها أن يحصل صاحب العمل الجديد على ترخيص رسمي لاستقدام العمالة الوافدة، بالإضافة إلى ضرورة تقديم العامل المستندات اللازمة التي تثبت إنهاء عقد العمل بشكل قانوني مع صاحب العمل السابق، كما يجب موافقة الجهات المختصة على عملية نقل الكفالة وموافقة صاحب العمل الأول، حيث يمكن تقديم شهادة عدم ممانعة أو إثباتات قانونية تؤكد فسخ العقد دون الحاجة إلى تلك الشهادة في حالات معينة، كما يُشترط نقل كفالة أفراد أسرة العامل إن وُجدوا إلى صاحب العمل الجديد بنفس الآلية لضمان اكتمال الإجراءات.

رسوم نقل الكفالة وفق النظام الجديد

تبلغ رسوم نقل الكفالة الجديدة في سلطنة عمان 5 ريالات عمانية فقط، وهي تكلفة مناسبة تتيح للجميع الاستفادة من النظام الجديد بسهولة، ويمكن دفع الرسوم بإحدى الطريقتين: إما شخصيًا عن طريق التوجه مباشرة إلى الإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية أو إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، ويتم الدفع أثناء تقديم طلب نقل الكفالة بما يتيح للعامل وصاحب العمل اتخاذ الخطوات بكل سلاسة وتوفير خيارات مريحة لتسريع العملية.

تأثير النظام الجديد على سوق العمل في سلطنة عمان

يهدف النظام الجديد لنقل الكفالة في سلطنة عمان إلى تحقيق توازن في سوق العمل وتوفير بيئة عمل عادلة ومنظمة، حيث يسهم في تقليل النزاعات بين العاملين وأصحاب العمل من خلال توفير آليات واضحة ومحددة لتغيير الكفالة، كما يعزز النظام الحقوق القانونية للعاملين ويمنع أي استغلال، مما يجعل سلطنة عمان واحدة من الدول الرائدة في تنظيم سوق العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة ومتطلبات التنمية المستدامة.

ختامًا، يعد هذا النظام خطوة مهمة في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق الجميع، إذ يسهم في تحسين العلاقات بين العامليْن وصاحب العمل، ويدعم النمو الاقتصادي في السلطنة من خلال تنظيم سوق العمل وضمان الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.