«مفاجأة صادمة».. خبير اقتصادي: المراجعة الخامسة لصندوق النقد بعيدة عن سعر الصرف

يشكل التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي محورًا هامًا للاقتصاد في المرحلة الراهنة، حيث تتعلق المراجعة الخامسة للصندوق بما يمكن تحقيقه من إصلاحات اقتصادية دون المساس بمصالح المواطنين، وهو ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، موضحًا أن خطة الإصلاح لا تشمل تغييرات جذرية مثل رفع أسعار المحروقات أو تحرير سعر الصرف، بل تسعى لتحقيق توازن هيكلي شامل.

المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي وتأثيرها على الاقتصاد المصري

في إطار المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، أكد الدكتور محمد أنيس أن الحكومة المصرية ليست ملزمة برفع أسعار الكهرباء أو المحروقات أو اتخاذ قرارات لتحرير سعر الصرف، إلا أن المراجعة تضع تحديات أخرى تتعلق بالإصلاحات الهيكلية، وتحديدًا تقليل الدور الحكومي في النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الإدماج الاقتصادي الرسمي، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام، إذ إن هذه التحديات تأتي في ظل ظروف اقتصادية إقليمية معقدة.

أهمية الإصلاحات الهيكلية ودمج الاقتصاد غير الرسمي

يُعد دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، حيث يساهم هذا القطاع بشكل كبير في الاقتصاد، لكنه يفتقر إلى التنظيم؛ مما يؤثر على قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية المطلوبة يعزز من الاستدامة المالية للدولة ويوفر المصادر اللازمة لتمويل برامج التنمية والخدمات العامة، ويُعتبر تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي خطوة ضرورية لفتح المجال أمام القطاع الخاص، مما سيدعم فرص التشغيل وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يُشكل جانبًا أساسيًا في رؤية الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.

خفض أسعار الفائدة وأثره على النمو الاقتصادي

في سياق السياسة النقدية، يرى الدكتور محمد أنيس أن البنك المركزي المصري يمتلك المرونة الكافية لخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، إذ يُمكن لهذا التوجه أن يحفز النشاط الاقتصادي عبر تحسين فرص الإقراض وتشجيع الاستثمار وتعزيز الإنفاق المحلي، سيما أن معدلات الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا على الأعمال الصغيرة والمتوسطة، لذا فإن قرار خفض أسعار الفائدة يدعم رؤية الحكومة لتعزيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعد خطوة هامة للحد من الصعوبات التي تواجه رواد الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار في مصر.

يعكس التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي أهمية تبني سياسات اقتصادية ذكية تحقق الاستقرار المالي وتدعم النمو، والمؤشرات الحالية تدل على قدرة مصر على المضي قدمًا في الإصلاحات المطلوبة دون التأثير سلبًا على حياة المواطنين.