«إعفاء ضريبي» الشركة المشغلة لمنجم السكري للذهب تحصل على تجديد لمدة 15 عاماً

كشفت شركة “أنجلو جولد” المسؤولة عن إدارة منجم السكري عن تجديد الإعفاء الضريبي الممنوح لشركة مناجم السكري للذهب “SGM” لمدة 15 عامًا إضافية، حيث أُقر هذا التجديد في 29 أبريل الماضي بموجب اتفاقية امتياز تمتد حتى 28 أبريل 2040، ما يدعم استمرارية خطة العمل وزيادة العوائد الاقتصادية من هذا المنجم المحوري.

تجديد الإعفاء الضريبي يدعم منجم السكري

أعلنت شركة “أنجلو جولد” أن تجديد الإعفاء الضريبي للشركة سيتيح لها التركيز على تحسين الإنتاج وتحقيق المزيد من الأرباح، حيث ستواصل دفع حصص الأرباح للهيئة العامة للثروة المعدنية بدلًا من تحمل الضرائب المفروضة على الإيرادات، بما في ذلك ضرائب دخل الشركات المصرية، وتسهم هذه الإجراءات في دعم قطاع التعدين المصري وتحفيز الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج الذهب والمعادن الثمينة.

إنتاج الذهب في منجم السكري يرتفع بنسبة 11%

أشارت تقارير حديثة إلى أن إنتاج الذهب من منجم السكري شهد ارتفاعًا بنسبة 11% خلال الربع الأول من 2025 ليصل إلى 117 ألف أونصة مقارنة بـ105 ألف أونصة في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس الأداء القوي للخطة الموضوعة وتعزيز الكفاءة التشغيلية للمنجم، هذا النمو المستدام يُبرز دور منجم السكري كأحد أبرز المناجم عالميًا في إنتاج الذهب، وهو ما يسهم في تعزيز قطاع التعدين في الاقتصاد المصري وتمويل الخطط المستقبلية للقطاع المعدني.

تفاصيل الإعفاء الضريبي وشروطه

حسب التقرير الصادر عن شركة “أنجلو جولد”، يتضمن الإعفاء الضريبي استثناء بعض الإيرادات مثل نسبة الإتاوة الثابتة البالغة 3% لصالح الحكومة المصرية، وإيرادات الإيجار من العقارات، إضافة إلى الفوائد الناتجة عن النقد وما في حكمه، وتضمن هذه البنود تحقيق توازن بين الاستفادة للشركة وبين دعم خزينة الدولة، مما يعكس استراتيجية الحكومة في جذب الاستثمار من خلال تقديم مزايا مالية مدروسة بعناية، مع الاستمرار في الاستفادة من العوائد المباشرة وغير المباشرة للمنجم.

العنوان القيمة
مدة الإعفاء الضريبي 15 عامًا (حتى 2040)
الإنتاج في 2025 117 ألف أونصة
الإتاوة الحكومية 3%

منجم السكري يُعد أحد أعمدة قطاع التعدين المصري، حيث يسهم في تعزيز احتياطي الذهب الوطني وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، كما أن تجديد الإعفاء الضريبي يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الذي يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.