«استثمارات ضخمة» صناديق الثروة السيادية الخليجية تزيد وجودها في الصين بالربع الأول

تواصل صناديق الثروة السيادية الخليجية توسيع اعتمادها على السوق الصينية، حيث أظهرت بيانات حديثة أن جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية قد عززا بشكل ملحوظ استثماراتهما في الصين خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس تزايد الثقة في اقتصاد الصين المتنامي ومتانته، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة شينخوا، مما يبرز أهمية آسيا كمركز استثماري للصناديق الخليجية.

صناديق الثروة السيادية الخليجية تدعم استثماراتها في الصين

كشفت التقارير الاقتصادية أن صناديق الثروة السيادية الخليجية، وعلى رأسها جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، زادت بصورة لافتة من استثماراتها في الصين مقارنة بالربع السابق، حيث بلغت حصص جهاز أبوظبي للاستثمار في السوق الصينية من أسهم الفئة “أيه” حوالي 10.66 مليار يوان (ما يعادل 1.48 مليار دولار أمريكي)، وهو ارتفاع بنسبة تقارب 74%، في حين أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية حققت نمواً بنسبة 36.95% ليصل إجمالي استثماراتها إلى 5.49 مليار يوان، مما يعكس اهتماماً متزايداً بالفرص الاقتصادية التي يتيحها السوق الصيني المزدهر.

جهاز أبوظبي للاستثمار ومجالات الاستثمار الجديدة في الصين

بحسب تحليل نشره مزود المعلومات المالية “ويند إنفو”، يحتل جهاز أبوظبي للاستثمار موقعاً استراتيجياً بين كبار المساهمين في 27 شركة مدرجة في سوق الأسهم الصينية من الفئة “أيه”، حيث اتجه الجهاز إلى تنويع استثماراته في مجالات واعدة مثل مواد البناء والمعادن غير الحديدية، فضلاً عن قطاع التكنولوجيا. ومن أبرز الاستثمارات شركة مجموعة “تسيجين” المحدودة للتعدين، والتي سجلت حيازة بلغت 163 مليون سهم بقيمة سوقية تُقدر بـ 2.96 مليار يوان. وتعزز هذه الاستثمارات من مكانة الجهاز كواحد من أقوى اللاعبين في السوق الصيني.

مسار الهيئة العامة للاستثمار الكويتية في الصين

تواصل الهيئة العامة للاستثمار الكويتية دورها الفعال في الاستثمار العالمي من خلال زيادة حصتها في السوق الصينية، حيث ركزت استثماراتها على قطاعات أساسية مثل التعدين والتكنولوجيا، وانضمت إلى قائمة كبار المستثمرين في الشركات الصينية الكبرى. يبرز هذا التوسع التوجه المستقبلي للهيئة نحو الأسواق الآسيوية، التي تسجل معدلات نمو مرتفعة؛ مما يعزز من عائداتها ويعزز استقرار استثماراتها على المدى الطويل.

يتضح أن استراتيجية صناديق الثروة السيادية الخليجية تقوم على استكشاف فرص استثمارية متعددة في الأسواق الناشئة مثل الصين، حيث تهدف هذه الصناديق ليس فقط لتعزيز عائداتها المالية، بل أيضاً لدعم تنويع مصادر الإيرادات بعيداً عن الاعتماد التقليدي على قطاع النفط والغاز، خاصة مع توسع الاقتصادات الآسيوية وتحقيقها إنجازات ملموسة في مجالات الابتكار والنمو الاقتصادي.

ختاماً، لا شك أن تحول صناديق الثروة السيادية الخليجية نحو الصين يعكس قوة جاذبية الأسواق الناشئة في آسيا ورؤيتها المستقبلية طويلة المدى للاستثمار في قطاعات متنوعة، وهو ما يُثبت أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الخليج والصين في تحقيق مزيد من الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية.