«قفزة تاريخية».. صادرات الذهب المصري تسجل ارتفاعًا قياسيًا في 2025

شهدت صادرات الذهب المصري قفزة تاريخية في عام 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول، وهو إنجاز غير مسبوق يعكس التنامي الملحوظ لصناعة الذهب والمشغولات الثمينة في مصر، كما أرجع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، هذا النمو لقوة الطلب العالمي وتطور الصناعة المحلي، مما ساهم في التوسع بأسواق جديدة وزيادة الحصة التصديرية.

أسباب نمو صادرات الذهب المصري

أكد إيهاب واصف أن هناك عدة عوامل أدت إلى هذا التطور القياسي في صادرات الذهب المصري، أبرزها الزيادة العالمية في الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية، مما فتح المجال للمنتج المصري للوصول بقوة إلى الأسواق الخارجية، وأوضح أن التحسن الكبير في جودة التصنيع والتصاميم المبتكرة للمشغولات الذهبية المصرية ساهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا، وخلق حضور قوي في أسواق استراتيجية تشمل دول الخليج مثل السعودية والإمارات، بالإضافة إلى دول أوروبية وأمريكية.

وأشار واصف إلى أن التحركات المكثفة لشعبة الذهب والمعادن الثمينة من خلال المشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية كانت عاملاً رئيسيًا في الترويج للمنتج المصري، حيث أثمرت هذه التحركات عن توسيع نطاق الأسواق المستهدفة وزيادة الوعي بجودة المنتج الوطني لدى المستوردين الخارجيين، مما انعكس إيجابيًا على معدلات التصدير بشكل عام.

الأسواق الرئيسية لصادرات الذهب المصري

تشير البيانات إلى ارتفاع صادرات الذهب المصري بوتيرة ملحوظة، حيث بلغت 929.5 مليون دولار في يناير، وتصاعدت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع استمرار هذا الزخم خلال شهر مارس بنفس القدر تقريبًا، وتمثّلت أبرز الأسواق المستهدفة في السعودية والإمارات وتركيا، بالإضافة إلى أسواق أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا، فضلاً عن استكشاف أسواق جديدة في أمريكا الشمالية، وقد وضع هذا الإنجاز مصر على خريطة أكبر الإنجازات التصديرية في قطاع الذهب، حيث تجاوزت ترتيبها من المركز 94 عالميًا في عام 2022 إلى المركز 54 عام 2023.

الحلول المقترحة لتعزيز صادرات الذهب المصري

من جانبه، دعا رئيس شعبة الذهب إلى اتخاذ مزيد من القرارات الداعمة لقطاع التصدير، حيث أوضح أن مد البنك المركزي لفترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان من العوامل الإيجابية في تخفيف الأعباء على المصدرين، وهناك مقترحات لإعادة مد فترة السداد إلى 180 يومًا بهدف تعزيز مرونة التعامل مع الأسواق الخارجية، ويعد هذا القرار ضروريًا لرفع تنافسية المنتجات المصرية، وزيادة قدرة مصر على الانضمام لقائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول 2027.

يعكس النمو الكبير في صادرات الذهب المصري تضافر الجهود المبذولة لتحسين الصناعة ودعم المصدرين، مما يجعل هذا القطاع نموذجًا ناجحًا لتعزيز الإيرادات الوطنية وزيادة قيمة المنتج المصري عالميًا.