“ثروة تغير الموازين”.. اكتشاف أكبر بئر نفط في العالم يضع تونس ضمن الدول النفطية

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عن اكتشاف أكبر بئر نفط في العالم على السواحل الشرقية لتونس، حيث تقدر الكميات المكتشفة بحوالي 4 تريليونات برميل من النفط، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي والغاز المسال، ويمثل هذا الاكتشاف تحولاً نوعياً في مستقبل تونس الاقتصادي، لتصبح لاعباً بارزاً في سوق الطاقة العالمي.

اكتشاف أكبر بئر نفط في العالم وأبعاده الجغرافية

يمتد الاكتشاف النفطي الجديد على السواحل الشرقية لتونس بدءاً من شمال البلاد قرب بنزرت، مروراً بعدة ولايات تونسية وصولاً إلى الحدود مع ليبيا، حيث يشمل الحوض المكتشف جزءاً بحرياً وآخر برياً، ويواصل امتداده داخل الأراضي الليبية حتى مصراتة، ويتميز الحوض أيضاً بوجود احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي والغاز المسال، مما يعكس إمكاناته كسلة طاقة متكاملة قد تغيّر واقع استهلاك الطاقة في المنطقة، هذا الاكتشاف أثار اهتماماً واسعاً من قبل محللين وخبراء الطاقة حول حجم تأثيره على موازين السوق الإقليمي والدولي.

تعليق الحكومة التونسية على اكتشاف أكبر بئر نفط في العالم

صرّح الحبيب الطرودي، المستشار في المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، بأن الدراسة الأمريكية المنشورة حول اكتشاف أكبر بئر نفط في العالم تعود إلى فترة ما قبل عام 2010، وأشار إلى أن البيانات المقدمة تعتمد على معطيات جيولوجية غير متطورة ولا يمكن البناء عليها لتقديم أرقام دقيقة حول حجم المخزونات النفطية، وأوضح الطرودي أن مثل هذه الدراسات، على الرغم من أهميتها، لا تكفي لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن الاستثمارات النفطية، إذ تحتاج تونس إلى دراسات تفصيلية أكثر شمولية لتحديد الإمكانيات النفطية وإطلاق مشاريع استكشاف أعمق.

التداعيات الاقتصادية لاكتشاف أكبر بئر نفط في العالم

يعد اكتشاف أكبر بئر نفط في العالم فرصة واعدة لتعزيز الاقتصاد التونسي وتحقيق استقلالية طاقية كبيرة على المدى البعيد، إذا تم استغلال هذه الثروة الهائلة بشكل فعال فإن الحوض المكتشف يمكن أن يحقق عدة مكاسب على مختلف الأصعدة الاقتصادية، حيث من المتوقع أن تسهم خطط حفر 9 آبار نفطية بين عامي 2025 و2030 في زيادة واضحة بحجم الإنتاج المحلي، ومن جانب آخر فقد يؤدي ذلك إلى تقليل الحاجة لاعتماد تونس على واردات الطاقة من الخارج وإلى دعم الإيرادات الحكومية، وتشير التوقعات إلى أن العوائد المتوقعة تسهم في تمويل مشاريع تنموية إضافية وتقوية البنية التحتية الوطنية، كما من المنتظر أن يكون للاكتشاف دور محوري في توفير آلاف فرص العمل داخل القطاع النفطي والقطاعات المرتبطة به، ليعمل بذلك على انعاش الاقتصاد التونسي بشكل عام.

إضافة إلى ذلك، فإن نجاح تونس في استغلال هذه الثروة سيضعها في مصاف الدول المنتجة للطاقة وسيجعلها منافساً إقليمياً يمتلك مفاتيح تأثير مهمة في أسواق النفط العالمية، إلا أن تحقيق مثل هذا الإنجاز يتطلب استراتيجية دقيقة تشمل التعاون مع الشركات العالمية والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة لضمان استخراج مستدام ومربح لهذه الموارد.

وبالرغم من الأرقام الواعدة التي جاءت في التقرير الأمريكي، إلا أن الحذر يظل مطلوباً في التعامل مع مثل هذه البيانات ريثما يتم التأكد من دقتها عبر دراسات محلية مكثفة، فبهذا الشكل يمكن لتونس الإفادة المثلى من هذا الاكتشاف وتحقيق تحول اقتصادي حقيقي نحو مصاف الدول النفطية العالمية.