«وداعًا للروتين».. خطوات استخراج الصك الإلكتروني بسهولة وأنت في بيتك

أصبحت خدمة استخراج الصك الإلكتروني من أبرز مبادرات وزارة العدل السعودية للتحول الرقمي، حيث تمكن المواطنين من إدارة صكوكهم العقارية والشرعية بشكل إلكتروني دون الحاجة للتوجه إلى كتابات العدل، إذ تهدف هذه الخدمة إلى تبسيط الإجراءات العقارية وتقليل الوقت وتحقيق سرعة الإنجاز، مما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الرقمنة وتوفير خدمات حكومية متطورة وآمنة للمستفيدين.

كيفية استخراج الصك الإلكتروني من منصة “ناجز”

تعتبر منصة ناجز المدخل الرئيسي للاستفادة من خدمة الصك الإلكتروني، ويتم ذلك من خلال خطوات مرنة وسهلة، حيث يبدأ المستخدم بالدخول إلى بوابة ناجز الإلكترونية باستخدام بيانات النفاذ الوطني، وعند اختيار “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الرئيسية، يتم تحديد قسم “كتابات العدل” ثم النقر على خدمة “الاستعلام عن الصك العقاري”، يتطلب ذلك إدخال رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق المرسل عبر الجوال، مما يُتيح للمستفيد الوصول إلى كامل بيانات الصك ورؤية تفاصيله بوضوح؛ يمكنه كذلك طباعة الصك مباشرة عبر المنصة.

تم تصميم هذه الخدمة لتكون شاملة وآمنة، حيث تتيح مراجعة، وتحميل، وحفظ نُسخ إلكترونية من الصك بأسلوب يحقق أقصى درجة من الكفاءة والموثوقية، دون الحاجة للمعاملات الورقية المتكررة؛ كل ذلك يُسهم في توفير الوقت والجهد ويعكس التزام الحكومة بنجاح التحول الرقمي.

طريقة تحويل الصك الورقي إلى إلكتروني

من أجل مواكبة العصر الرقمي، بات من الممكن تحويل الصكوك الورقية القديمة إلى صيغة إلكترونية بشكل سلس عبر منصة ناجز، حيث تبدأ العملية بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي، ثم الدخول إلى خدمات “الطلبات الإلكترونية” واختيار خيار “تحويل الصك الورقي إلى إلكتروني”، بعد ذلك يتم إدخال بيانات الصك الورقي مثل رقمه وتاريخه ومعلومات المالك، مع إرفاق صورة واضحة للصك بصيغة إلكترونية، ثم يُقدّم الطلب إلى الجهات المعنية للموافقة.

عندما يتم التحقق من المعلومات واعتمادها، يصبح الصك متاحًا بصيغته الإلكترونية؛ يمكن تحميله بسهولة أو الاحتفاظ به لطباعة نسخ عند الحاجة، ما يُجنب المشكلات الشائعة مثل فقدان الوثائق الورقية أو تعرضها للتلف، ويسهم في تحسين تجربة المستخدم ويجعل الإجراءات العقارية أكثر سرعة وسلاسة.

أبرز مميزات استخدام الصك الإلكتروني

يوفر الصك الإلكتروني العديد من الفوائد التقنية والعملية للمستفيدين، حيث يمكن الاعتماد عليه كوثيقة رسمية مُعتمدة قانونيًا لإتمام كافة المعاملات العقارية، كما أنه يُقلل الأخطار المرتبطة بفقدان المستندات أو تزويرها، إضافة إلى أنه يُسهم في تسهيل خطوات الاستعلام عن الصكوك مع تقليص الحاجة لزيارة مقرات كتابات العدل.

كما تأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة العدل لتحقيق رؤية 2030 التي تهدف لتطوير نظم الحوكمة الرقمية في المملكة، فهي تضمن الشفافية، زيادة الكفاءة وسرعة تنفيذ المعاملات، وتوفير تجربة مستخدم متميزة، حيث يُمكن للجميع استعراض بيانات الصكوك وطباعتها من أي مكان وزمان دون عناء.

اعتماد المملكة على هذه التقنيات الجديدة في الصكوك يُحدث نقلة نوعية في قطاع العقارات، حيث يحقق توافقًا بين السرعة، الأمان، وسهولة الإجراءات، ليضمن توفير بيئة خدمات حكومية حديثة ومتطورة تناسب احتياجات العصر الحالي.